في هذا الكتاب يقدم منصور ناصر المحرزي نقداً موضوعياً للبنى السياسية والإجتماعية والإقتصادية والعلمية للدولة والمجتمع في عمان، منذ ملوك بني نبهان إلى العصر الحديث، بحيث يتخذ –كما يقول- من سياق المنظور المختلف الذي اعتمده الدكتور خلدون حسن النقيب في كتابه "المجتمع والدولة في الخليج والجزيرة العربية" مجالاً للبحث وباعتبار أن النهج يمثل في اعتقاد المؤلف "الأداة الأجدر في تحليل واستيعاب وتركيب الأحداث السياسية ضمن مراحل تاريخية محددة، بغية الوصول إلى ... فهم الأسباب الحقيقة التي تقف وراء الأزمة البنائية للمجتمع والدولة في عمان، وكذا الخليج كافة على الصعد السياسية والإجتماعية والإقتصادية.
وبناءَ على ما تقدم يتوزع الكتاب في إحدى عشر فصلاً: تتناول الصراع التاريخي على السلطة في عمان ضمن المنافسة الشديدة بين نظامي الإمامة والسلطنة، وتقييم المؤلف لأداء الحكم السياسي والأحداث المفصلية في الصراع الداخلي على الحكم في عمان من عام 1919 ولغاية 1970، وكيف اندلعت الشرارة الأولى لثورة ظفار التي اتخذت من القومية العربية فلسفة تضالها، وكيف قضي على الثوار، وبدأت مرحلة بناء نظام جديد، وأسباب تعثره، وحال التنمية في البلاد في صورتها المزيفة والتي "لا تعترف الدولة بضروراتها السياسية بل تتجاهلها فتسقط الحريات والعدالة والديمقراطية من حساباتها. وتلقي بالفقاعات والمفبركات والواجهات والمظاهر البراقة إلى الواقع، فيزيد التعثَر وتختل الموازيين"... وهكذا حتى بدأ مرحلة احتجاجات (2011م)، فيوضح المؤلف في الفصول الأخيرة من الكتاب، كيف بدأت الدولة "تقدم المال هنا وهناك وتغير في أشخاص الوزراء في عملية ارتجالية متسرعة، لينكشف معها مدى الهشاشة التي يعاني منها النظام، فتحدث المواجهة مع المثقفين والإصلاحيين في الشوارع وعلى الشبكة العنكوبتية، فيعتقلوا ويحاكموا ويسجنوا". وينتهي الكتاب باستعراض لمطالب وآمال "الحركات السياسية العمانية"، في آخر وقفاتها التاريخية بوجه النظام.. ومقترحات المؤلف للخروج من المأزق...