يعالج هذا الكتاب موضوع التنمية العربية وفق مقاربة مغايرة للمقاربة النيوليبرالية السائدة، التي تسمّت في وقت ما بإسم "توافق واشنطن".وتستوحي أبحاث هذا الكتاب على وجه التحديد الأدبيات وعناصر التحليل التي بلورها اقتصاديو التنيمة المختصون بنموذج الدولة التنموية الشرق...

يعالج هذا الكتاب موضوع التنمية العربية وفق مقاربة مغايرة للمقاربة النيوليبرالية السائدة، التي تسمّت في وقت ما بإسم "توافق واشنطن".
وتستوحي أبحاث هذا الكتاب على وجه التحديد الأدبيات وعناصر التحليل التي بلورها اقتصاديو التنيمة المختصون بنموذج الدولة التنموية الشرق آسيوية.

وهو النموذج الذي يقدم مقاربة للتنمية لا تشكل قطيعة مع النظام الرأسمالي، لكنها تمثّل نموذجاً يعارض النموذج الليبرالي الذي تنادي به المؤسسات الدولية، ويقوم نموذج الدولة التنموية الآسيوية على رفض حرية التبادل غير المشروطة، وعلى تدخّل الدولة في الإقتصاد، بما يتعدى ما تبيحه المقاربة النيوليبرالية في هذا المجال.

قُدِّمت الفصول الأربعة، التي يحتويها هذا الكتاب كمساهمات في المؤتمرات السنوية لــ"الجمعية العربية للبحوث الإقتصادية" في دمشق والقاهرة وبيروت، وفي ندوة "المنظمة العربية لمكافحة الفساد" في بيروت، وهي أبحاث يجمع بينها قاسم مشترك، هو أنها تعالج موضوع التنمية العربية وفق مقاربة مغايرة للمقاربة النيوليبرالية السائدة، التي تسمّت في وقت ما بإسم "توافق واشنطن".

وهي أبحاث تستوحي على وجه التحديد الأدبيات وعناصر التحليل التي بلورها اقتصاديو التنمية المختصون بنموذج الدولة التنموية الشرق آسيوية، وهو النموذج الذي يقدم مقاربة للتنمية لا تشكل قطيعة مع النظام الرأسمالي، لكنها تمثّل نموذجاً يعارض النموذج الليبرالي الذي تنادى به المؤسسات الدولية، ويقوم نموذج الدولة التنموية الآسيوية على رفض حرية التبادل غير المشروطة، وعلى تدخّل الدولة في الإقتصاد، بما يتعدى ما تبيحه المقاربة النيوليبرالية في هذا المجال.

وقد عالج الفصل الأول، كيفية إكتساب التنافسية على مستوى المؤسسة في النظرية وفي التطبيق، وتناول الفصل الثاني، تمويل التنمية، كما عبّرت عنها تجربة الدولة التنموية الآسيوية، وتناول الفصل الثالث، موضوعي الحمائية وحرية - التبادل كمنطلقين للتنمية في التجربة التاريخية للبلدان النامية والبلدان العربية، وكمقاربتين ممكنتين لسياسات التنمية العربية في المستقبل.