يقيم هذا البحث بعنوان "السياسة اللغوية في البلاد العربية" تلازماً قوياً بين نجاح السياسة اللغوية العربية ونجاعتها وسيرورات صنع القرار اللغوي القوي، الديموقراطي والعادل، وتنقية البيئة اللغوية لأهل اللغة الفطريين (مجتمعياً ونفسياً، وتعليمياً وإعلامياً، وثقافياً ومعرفياً...

يقيم هذا البحث بعنوان "السياسة اللغوية في البلاد العربية" تلازماً قوياً بين نجاح السياسة اللغوية العربية ونجاعتها وسيرورات صنع القرار اللغوي القوي، الديموقراطي والعادل، وتنقية البيئة اللغوية لأهل اللغة الفطريين (مجتمعياً ونفسياً، وتعليمياً وإعلامياً، وثقافياً ومعرفياً وتقانياً، وسياسياً واقتصادياً وقانونياً). ويستدل البحث على أن العمل على جاهزية اللغة \"داخلياً\" (أو \"متنها\")، بإنتاج أدوات مثل المعاجم أو المصطلحات أو الكتب المترجمة أو غيرها، ليس كافياً، بل إن المطلوب بصفة موازية وملحّة هو تقويم وضعها وبيئتها \"خارجياً\"، لضمان توارثها عبر الأجيال، وشيوع استعمالها في الحياة العامة، والحياة الفكرية والعلمية والتقنية.
ولما كان بقاء اللغة رهناً بالاستعمال والشيوع أولاً، وبالثقة فيها والاعتزاز بالهوية المرتبطة بها، وإيقاف زحف اللغات الأجنبية والعاميات على وظائفها، في بيئة لغوية محلية متعددة ومتنوعة، ولكنها متماسكة وموحدة ومتزنة، فإن البحث اتّجه إلى أهمية معالجة المسألة اللغوية في شموليتها، آخذاً بعين الاعتبار نتائج البحوث الجديدة في علوم اللسانيات المجتمعية والبيئية والسياسية، واقتصاديات اللغة، والتشريعات اللغوية، وتوظيفاً لآليات التخطيط والتطوير والتقييم.
ويقارب البحث مسألة استبقاء اللغة العربية وحمايتها برؤى غير مسبوقة، ضمنها العدالة اللغوية، وضرورة رفع الضيم والضرر الذي لحق باللغة العربية ومُتَكَلِّمِيها، نتيجة عدم تطبيق نظام تام للترابية اللغوية، يجعلها مَلِكَة-سَيِّدة في أرضها. ويرصد البحث نقط قوة اللغة العربية وضعفها، وموقعها المتميز في المجرة اللغوية العالمية، والنظام اللغوي القاري، وضرورة استنهاض مُتَكَلِّمِيها الفطريين وغير الفطريين، ليستثمروا في فوائد بقائها، ويدفعوا بها إلى الجاذبية وشيوع الاستعمال.