في بداية القرن الرابع عشر، حين تأسست الدولة العثمانية، كانت هذه مجرد إمارة صغيرة داخل حدود العالم الإسلامي تعقد على فكرة الغزو ضد الكفار المسيحيين، وقد أخذت هذه الدولة الحدودية الصغيرة، التي بدت غير مهمة حينئذ في التوسع بشكل تدريجي، وذلك بإخضاع وضم الأراضي التابعة لبيزنطة...

في بداية القرن الرابع عشر، حين تأسست الدولة العثمانية، كانت هذه مجرد إمارة صغيرة داخل حدود العالم الإسلامي تعقد على فكرة الغزو ضد الكفار المسيحيين، وقد أخذت هذه الدولة الحدودية الصغيرة، التي بدت غير مهمة حينئذ في التوسع بشكل تدريجي، وذلك بإخضاع وضم الأراضي التابعة لبيزنطة في الأناضول والبلقان، وقد أصبحت منذ 1517، حين ضمت إليها المنطقة العربية، أقوى دولة في عالم الإسلام. وخلال عهد السلطان سليمان الأول (1520-1566) تحولت الدولة العثمانية إلى قوة عالمية، وذلك بفضل النجاحات المتتابعة في الآفاق الواسعة التي تمتد من أوروبا الوسطى إلى المحيط الهندي، إلا أنه خلال الحروب الطويلة في القرن السابع عشر مالت الكفة لصالح أوروبا. وهكذا أخذت تخبو القوة العثمانية بشكل متسارع بعد أن سادت القناعة بالتفوق الأوروبي في القرن الثامن عشر، وأصبحت الدولة العثمانية تخضع لأوروبا سياسياً واقتصادياً.
وقد أدى الوجود الطويل لهذه الدولة، واحتمالات سقوطها، إلى أن تتحول إلى مشكلة في السياسة الأوروبية أو ما سمي بـ"المسألة الشرقية" وهكذا فقد استمرت الحياة السياسية العثمانية تحت التأثير الأوروبي إلى سنة 1920. ومع تغير الظروف على مدى مراحل متعددة كانت تتغير أيضاً هياكل ومؤسسات هذه الدولة. فالتغيرات التي حدثت في الهيكل الداخلي وفي التطور السياسي تبين كيف تحولت هذه الإمارة الحدودية في نهاية القرن السادس عشر إلى دولة على النمط التقليدي للدول الكلاسيكية للشرق الأدنى، كالدولة الساسانية والدولة العباسية على نحو خاص. وهكذا كانت الدولة العثمانية في نهاية القرن السادس عشر بما فيها من تقاليد الدولة والإدارة والسياسة المالية، والنظام الزراعي والعسكري، تمثل نموذجاً عالياً لدولة متطورة في الشرق الأدنى. ولكن التفوق الأوروبي العسكري والاقتصادي في عهد انحدارها يمثل العقد الأخير للقرن السادس عشر، خطاً فاصلاً يقسم التاريخ العثماني إلى نصفين. ويغطي هذا الكتاب النصف الأول، حيث يبين كيف قام العثمانيون بتكييف مؤسسات دول الشرق الأدنى ثم كيف أخذت هذه المؤسسات تنهار أمام أوروبا الحديثة.