هذه سلسلة كتب صدرت للمؤلف تحت عنوان الفقه الحنفي في ثوبه الجديد وهي تعني بتقديم صياغة جديدة وميسرة للأحكام الشرعية على مذهب الإمام أبي حنيفة مع ذكر الدليل من الكتاب والسنة.
يختص الكتاب الأول من السلسة بقفه العبادات حيث يقدم شروحاً لأبواب العبادات بدءاً بأحكام الطهارة وإنتهاءاً بأحكام الحج والعمرة والزيارة. أما مقدمت الكتاب معرفت بالفقه وتوقفت عند سيررة الإمام أبو حنيفة.

أما الكتاب الثاني فخصص لفقه الأحوال الشخصية من زواج ورضاع وطلاق ورجعة ونفقه ووصايا ومواريث وحجر. كما توقف هذا الجزء عند الموضوعات الفقهية الدائرة في فلك الإلتزامات والتبرعات وهي الإيمان والنذور والأوقاف والهبة والعارية والوديعة والكفالة والحوالة والوكالة.

وبرز الكتاب الثالث من هذه السلسة الفقهية يحمل لقرائه في أول فصوله أحكام نظام الحكم وأحكام الجهاد ذروة سنامه وأساس نظامه. ويحمل في فصوله أحكام نظام القضاء في الإسلام مبيناً أسسه ومرتكزاته ومؤيداته كاشفاً عن محاسنه ومزاياه. ويحمل ثالث فصول هذا الجزء نظام العقوبات في شريعته وحكمة تشريعها وضرورته لوقاية الفرد والمجتمع.

أما الكتاب الرابع فتوقف عند أحكام المعاملات كالبيوع والإجارة والرهن.

وإختص الكتاب الأخير وهو الخامس من السلسلة بتقديم شرح لأبواب فقهية متعددة المواضيع اختص أولها بفقه الشركات وأنواعها وبقعة المضاربة والمزارعة والمساقاة والقسمة وأحكام إحياء الموات وتوزيع المياه.

أما ثانيها فاختص بفقه الأطعمة والأشربة واشتمل على فقه الأطعمة على أحكام الذبائح، والضحايا والصيد، كما واشتمل على بيان ما يحل أكله من الحيوانات وما يحرم. هذا وأفرد الجزء الثالث لمسائل الخطر والإباحة، وبالتالي اشتمل هذا الجزء على مسائل فقهية متفرقة تم انتقاؤها من موضوعات الفقه المختلفة، أما خاتمة الكتاب فجاءت مستلهمة مما كتبه صاحب (الهدية العلانية) في آخر كتابه ومما أثبته مؤلف السلسلة نفسه على هامش الكتاب عندما كان يدرسه في "مسجد السلطان" في مدينة (حماه) في التسعينات من القرن الرابع عشر الهجري، وهذه الخاتمة إنما هي عبارة عن مختصر من الفقه الأكبر.