"البيع في الفقه الإسلامي قد يكون معجل البدلين (يداً بيد)، أو مؤجّل البدلين (وهو من الكالىء بالكالىء)، أو أحد بدليه معجلا والآخر مؤجلا، فإن عجل الثمن وأجل المبيع فهو بيع السّلم (السّلف)، وإن عُجّل المبيع وأُجّل الثمن فهو بيع النسيئة (الحاوي للماوردي 8/237)".
يشرح هذا الكتاب حكم بيع التقسيط من الناحية الفقهية، هل هو جائز بالنص؟ هل هو مستحب أو مباح؟، ما هو آدابه، كيف تتم رقابة المصارف المركزية الحديثة على بيع التقسيط؟ كيف لنا أن نميز بين بيع التقسيط عن بعض البيوع الأخرى المتقاربة؟ في حال تأخر المشتري في سداد الأقساط أو أفلس ما هو حكم الشرع؟ هل هذا البيع جاء مشرعا عند جمهور العلماء أم أن بعضا منهم منعه لأنه رأى فيه شبهاً بالربا، كيف يتم اتخاذ بيع التقسيط حيلة للقرض الربوي وهو ما يطلق عليه بيع التورق، أو بيع المحلل وما شابه إلى غير ذلك من إشكالات يطرحها موضوع (بيع التقسيط) يجيب عنها الكتاب في قسم أول يتعلق (بالحطيطة للتعجيل) وثاني يتعلق (بالزيادة للتأجيل) إضافة إلى ثلاثة مباحث أخرى في الملاحق، الأول لمشروعية بيع التقسيط، والثاني للإجارة التمويلية، والثالث للمماطلة من جانب الغني ...