أثيرت شبهات كثيرة حول التأمين، لا سيما في بداية الأمر، لكن أهم شبهة في نظري هي الغرر والقمار، وهما متقاربان. فعقد التأمين عند أهل الغرب، وهما متقاربان. فعقد التأمين عند أهل الغرب، ورجال القانون، هو من عقود القمار أو الغرر، وقد إستثنوه منهما. أما المسلمين فقد كان القمار أو الغرر سبباً في تحريمه، عند الكثير من الفقهاء. وحاول بعضهم تخليصه منهما، لأجل إثبات جوازه، ولا يخلو هذا من تكلَف.
وكما أن لدى الغربيين والقانونيين مستثنيات من الغرر والقمار، كالتأمين والمسابقة وغيرهما، فكذلك لذى الفقهاء المسلمين مستثنيات منهما، كالجعالة والمسابقة وغيرهما. وهذا يدا على أن الغرر غرران: حرام وحلال، وكذلك القمار. إن جواز التأمين التعاوني والتجاري يراد به الجواز من حيث المبدأ، دون ان يستلزم هذا جواز كل التفاصيل.
وفي هذا الكتاب مجموعة مقالات نقدية وتحليلية حيث تم الحديث عن التأمين التعاوني والتجاري: هل لهما حكم واحد؟ هل يجوزان معاً؟ أم يحرمان معاً؟ أم لكل منهما حكم مختلف، فيجوز التعاوني، ويحرم التجاري، كما ذهب إليه بعض الفقهاء؟