يتناول هذا البحث نظريةً فقهيةً خطيرةً في المعاملات المالية المعاصرة وهي "نظرية الوعد الملزم في المعاملات المالية" حيث تعتبر بمثابة العمود الفقري للمنظومات العقدية المستحدثة التي تُجربها المؤسسات المالية الإسلامية في زماننا، فقد اضطربَتْ في شأنها الأفهامُ، وزلَّتْ في ممارستها الأقدام، ولم تَحْظَ حتى الآن بدراسةٍ علميةٍ جادةٍ تَسْبِرُ غورَها بإستقراءٍ مستوعِبٍ لمسائلها وجزئياتها، وأصولها وكليّاتها في المذاهب الإسلامية، وتحليل مُعَمَّقٍ لما نُقِلَ عن الفقهاء الأعلام من مبادئ وأحكامٍ وأنظار وخلافاتٍ، وأدلةٍ وحجج وتعليلاتٍ في القضية على مدى العصور، وخلال الأزمنة المتطاولة والدهور، وتحرير فقهي دقيق لأحكامها ومواطن الخلاف فيها، يَحُلُّ مشكلاتها، ويرفَعُ إشكالاتها، وإستنباطٍ مؤصَّلٍ لقواعدها العامة، وضوابطها الكليّة، وأصولها النظرية، وما ينبني عليها، ويتفرعُ عنها من مسائل وتطبيقات، وفروع وجزئيات في المعاملات المالية المعاصرة.
من هنا، جاء هذا الكتاب ليسد الفراغ في المكتبة العربية حيث ضم دراسة متأنية واعية معينة على تقويم مسيرة العمل المصرفي الإسلامي وتصحيح مساره.