القضاء في الإسلام من المواضيع التي لطالما حظيت بعناية واهتمام الباحثين العرب والمستشرقين على السواء، وذلك لتعدّد مجالا البحث المتصلة به بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

ثمة رأي يقول بأن "التقاضي" في الدولة الإسلامية إنما هو "التحكيم" في أصل وجوده في الجزيرة العربية ما قبل ظهور الإسلام، وإن مؤسسة القضاء الإسلامية هي "الإبنة الشرعية" لمؤسسة التحكيم الجاهلية. ومع احترام المؤلفة لهذا الرأي - على حصانته - إلا أنها لا تتبناه كما هو لما يتبدّى بعد الدرس المسهب والسير المعمّق من فوارق جوهرية بين المؤسستين، وفي مقدمتها السلطة العمومية التي يمتلكها القاضي ويفتقدها الحكم. وهذا ما حتّم على صاحبة البحث أن يركّز على مرحلة التأسيس، ولا سيما على الحقبة المتأخرة من الجاهلية، التي لا تزال، وبشهادة الجميع، أكثر المراحل غموضاً وأشدّها التباساً في تاريخ تطوّر القضاء الإسلامي.

ويسجل لهذا الكتاب جردته الواسعة واطلاعه الشامل على المصادر والمراجع ذات الصلة بالموضوع، مما سمح للباحثة أن تعيد النظر حتى في الكثير من "المسلمات" على صعيد نشوء وتنظيم مؤسسة القضاء، وذلك من خلال ربطهما بالواقع السياسي والإجتماعي والفكري لما كان يشهده هذا الواقع من تحوّلات عميقة وأحياناً جارفة، شملت مؤسسة الدولة بعامة، ومجال القضاء بالأخص.