منذ مطلع الألفية الثالثة هذه، والعالم الإسلامي ومعه العالم العربي طبعاً، يشهد موجة عارمة من الفتاوي الدينية، سنية، شيعية، وهابية، خمينية ولاحقاً خامنئية، تتناول كل أوجه الحياة من عقائد وإيمانيات من عبادات ومعاملات، من إجتماع وسياسة وأخلاق وثقافة وحتى من يدع وتوافع على هامش حياة الإنسان. وإلى ذلك كان العالم العربي، ومنذ العام 2010، عرضة لأحداث جسام سميت "ربيعاً عربياً تارة و "ثورات عربية" تارة أخرى. وأياً كانت التسمية، فإنها تطلق على مجمل حركات التمرد والعصيان التي مست العالم العربي وزعزعته. فقد انطلقت من تطلع سياسي إلى مزيد من الحرية والديمقراطية، ومن مطالب إجتماعية محقة في مواجهة الفقر والظلم والفساد سعياً إلى الإحاطة بالسلطة الجائرة المتحكمة بمقدراتها والحاكمة عليها بالبقاء أسيرة التخلف والتكلس والفوات الأبدي.

هذه الأنظمة التي طالما وصفت بأنها عصية على الإصلاح وغير قابلة للتغيير، بذلت قصارى جهدها لإيهام شعوبها بأن مبدأ كل سلطة بالعالم العربي إنما يصدر عن روح الشريعة الإسلامية وهي القانون الذي يمارسه ويطبقه المفتون أو الفقهاء منذ أمد بعيد. وعليه، جرى إدغام الفتوى والسلطة معاً في حلف غير مقدس طبعاً، الأمر الذي أفضى إلى نشوء عقلية اختلاطية أو إلتباسية / تلبيسية، وأدى إلى إحلال أسطورة الفتوى مكان عقل القوانين بهدف ترسيخ أو تبرير السلطة القبلية، أو ما ندعوه عادة "بالديمقراطية" التي يمارسها الحاكم العربي وإلباسها لبوساً شرعياً زائفاً.

وأينما تولى فرد او أقلية مقاليد السلطة ارتدت الفتوى هنا شكل قانون إكراهي قسري وقوته، فسهلت للحاكم لعبته السياسية. وهذا التواطؤ المتحقق ما بين السياسي والديني، مغبته الفوضى، وعاقبته العنف المنفلت من عقاله لا محالة، العنف الإسلاموي، المنسوب خطأ إلى إسلام القرآن والسنة، العنف الذي يلقنه وينشره "فقه المحال" أو اللامعقول ويتمخض في كثير من الأحيان ليولد حروباً إسلامية – إسلامية لأتفه الأسباب.

سنحاول على أمداء هذه الدراسة كشف العنف الإسلامي (أو الإسلامجي، المنسوب خطأً إلى إسلام القرآن والسنة)، العنف الذي يلقنه، يصوغه وينشره مفتون أو فقهاء (ما ندعوه هنا فقه المُحال أو اللامعقول) في حياة العرب الإجتماعية – السياسية.