تهدف الدراسة إلى تحديد الإطار النظري للأزمات المالية والإقتصادية والتعرض إلى بعض الجوانب المتعلقة بالأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008، من خلال تحديد أسباب ظهورها في الولايات المتحدة الأمريكية وآليات إنتقالها وإنتشارها في بقية دول العالم هذا من جهة، ومن جهة...

تهدف الدراسة إلى تحديد الإطار النظري للأزمات المالية والإقتصادية والتعرض إلى بعض الجوانب المتعلقة بالأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008، من خلال تحديد أسباب ظهورها في الولايات المتحدة الأمريكية وآليات إنتقالها وإنتشارها في بقية دول العالم هذا من جهة، ومن جهة ثانية تهدف الدراسة إلى تحديد تداعيات وأثار الأزمة على دول العالم عامة وعلى الدول النامية والجزائر خاصة مع تحديد الإجراءات المتخذة لمعالجتها والحلول المقترحة لمجابهتها.
وتوصلت الدراسة إلى أن اهم سبب في حدود الأزمات المالية والإقتصادية يكمن في المبادئ التي تقوم عليها الرأسمالية، وأن الأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008 انتشرت عبر قنوات مباشرة وغير مباشرة وتركت أثاراً وخيمة على مختلف دول العالم، خاصة الدول النامية والفقيرة نتيجة للركود الإقتصادي العالمي، إنهيار: البنوك، البورصات، المؤسسات والشركات... إلخ، كما توصلت الدراسة إلى أن الحل في معالجة الأزمات المالية والإقتصادية العالمية هو تبني نظام إقتصادي عالمي جديد مبني على مبادئ وأسس الشريعة الإسلامية.

الكلمات الدالة: أزمة الرهن العقاري، الأزمة المالية والإقتصادية العالمية لسنة 2008، الدول النامية، والإقتصاد الإسلامي، آثار الأزمة.