تعد الأزمات المالية والإقتصادية واحدة من أهم الظواهر الإقتصادية التي تترك تأثيراً عميقاً على حركة النشاط الإقتصادي وعلى العلاقات الإقتصادية الدولية، وهي تحتاج إلى فترات زمنية قد تطول أحياناً للتخلص من الآثار السلبية لها، فضلاً عن أنها تهدد الإستقرار الإقتصادي والسياسي...

تعد الأزمات المالية والإقتصادية واحدة من أهم الظواهر الإقتصادية التي تترك تأثيراً عميقاً على حركة النشاط الإقتصادي وعلى العلاقات الإقتصادية الدولية، وهي تحتاج إلى فترات زمنية قد تطول أحياناً للتخلص من الآثار السلبية لها، فضلاً عن أنها تهدد الإستقرار الإقتصادي والسياسي للدول عامة، وأضحت الأزمات المالية والإقتصادية إحدى سمات العصر الحديث فقد حازت على اهتمام الكتّاب والباحثين والإقتصاديين وحتى السياسيين في مختلف دول العالم وتطور الفكر الإقتصادي الذي يتناول الأزمات ويبحث في مسبباتها وكيفية معالجتها.
ومن المعروف أن الأزمات الإقتصادية والمالية لها آثار سلبية عديدة لا تقتصر على الجانب الإقتصادي بل تمتد إلى الجوانب الأخرى كالجوانب السياسية والإجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، لذا فإن دول العالم تحاول قدر الإمكان التخفيف من آثار هذه الأزمات.
وقد أدت تلك الأزمة والأزمات التي قبلها إلى مراجعات متعددة لأنظمة الإنذار المبكر عن الأزمات وما هي أساليب التنبؤ الأنجع في معرفة بوادر الأزمة قبل حدوثها؟، لكن هذه الأزمة لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة فقد سبقتها العديد من الأزمات منذ القدم، ويحاول المؤلفان في الفصل الأول من هذا الكتاب تسليط الضوء على مفهوم الأزمة وأنواع الأزمات وطبيعتها ومسبباتها والنظريات الإقتصادية التي تناولت الأزمات من وجهات نظر متعددة، في حين يتطرق الفصل الثاني إلى الأزمة في الفكر الإقتصادي ابتداء من الفكر الكلاسيكي مروراً بالنيو كلاسيكي والكينزي والنقدي وأخيراً الفكر الإسلامي، ويركز الفصل الثالث على التطور التاريخي للأزمات ما قبل القرن التاسع عشر، ويسلط الفصل الرابع الضوء على أزمة الكساد الكبير موضحاً أسبابها وآثارها الإقتصادية وسبل علاجها، ويأتي الفصل الخامس ليركز الضوء على أزمة وول ستريت التي حدثت عام 1987، في حين الفصل السادس يتناول أزمة الإقتصاد المكسيكي عام 1994 موضحاً الأسباب والآثار وسبل مواجهة الأزمة، ويتطرق الفصل السابع إلى واحدة من أهم الأزمات العالمية وهي الأزمة الآسيوية عام 1997 موضحاً أسبابها وانعكاساتها والدروس المستفادة منها، والفصل الثامن يركز على الأزمة الروسية في حين يتناول الفصل التاسع أزمة فقاعة شركات الانترنت، ويتناول الفصل العاشر أزمة الإقتصاد الأرجنتيني، في حين الفصل الحادي عشر يتحدث عن الأزمة التركية والفصل الثاني عشر يتناول الأزمة العالمية الأخيرة التي حدثت في عام 2008، والفصل الثالث عشر والأخير يتناول دور صندوق النقد الدولي في معالجة الأزمات المالية والإقتصادية.