إن مشكلة الإعاقة من المشكلات المتعددة في البلدان العربية، إذ لا تقتصر آثارها على الطفل المعوق، بل تمتد لتشمل الأسرة والمجتمع، باعتباره طاقة حيوية مفقودة. بل تختلف هذه الآثار بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، حيث إن الإعاقة العقلية أشد وطأة من الإعاقة الجسمية، فكلما اشتدت درجة...

إن مشكلة الإعاقة من المشكلات المتعددة في البلدان العربية، إذ لا تقتصر آثارها على الطفل المعوق، بل تمتد لتشمل الأسرة والمجتمع، باعتباره طاقة حيوية مفقودة. بل تختلف هذه الآثار بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، حيث إن الإعاقة العقلية أشد وطأة من الإعاقة الجسمية، فكلما اشتدت درجة الإعاقة، زادت معوقات الاندماج الاجتماعي بالإضافة إلى آثار اقتصادية واجتماعية عديدة مترتبة على الإعاقة.
فتطلب ذلك من القائمين على رعاية وتعليم الأطفال المعوقين عقلياً إعداد البرامج التربوية المبنية على أسس عليمة ونفسية، ووفقاً لنظريات التعليم، وفي ضوء خصائص النمو والاحتياجات الخاصة بالأطفال من جانب ومتطلبات المجتمع الذي يعيشون فيه من جانب آخر، فلقد أثبتت العديد من الدراسات الأمريكية أن العائد الاقتصادي من تربية وتأهيل المعوقين يفوق ما تكلفوه عشرات المرات وفي زمن قليل حيث يصل إلى (35 مرة) مما صرف عليهم خلال (10سنوات) فقط من حياتهم الإنتاجية.

ونظراً لأن لكل فرد الحق في أن يقوم بدور فعال في مجتمعه وألا تكون الإعاقة سبباً في حرمانه من هذا الحق تطلب ذلك دراسة احتياجاتهم اليومية داخل الأبنية التي يتعاملون معها – (مدارس التربية الفكرية) (نظام العزل) و(الفصول الملحقة بمدارس الأطفال غير المعوقين) (نظام الدمج) – لكي يتمكنوا من القيام بمسؤولياتهم اليومية بفعالية وبدون الاعتماد الكلي على الغير مما يعيد الثقة إلى نفوسهم ويجدد الآمال أمام طموحاتهم المختفلة.

وتأكيد على ذلك جاء في الكتاب الحالي الذي يتألف من أربعة فصول:
الفصل الأول بعنوان الكفاءة الاجتماعية لذوي الإعاقة العقلية ويشتمل على: تعريفات الكفاءة الاجتماعية – أبعاد الكفاءة الاجتماعية - نماذج الكفاءة الاجتماعية.
الفصل الثاني بعنوان نظام العزل لذي الإعاقة العقلية ويشتمل على: نشأة الرعاية التربوية لذوي الإعاقة العقلية – تعريف نظام العزل – تعريف مدارس التربية الفكرية – أهداف مدارس التربية الفكرية.
الفصل الثالث بعنوان نظام الدمج لذوي الإعاقة العقلية.
الفصل الرابع بعنوان قياس وتنمية الكفاءة الاجتماعية لذوي الإعاقة العقلية بين نطامي العزل والدمج.
وأخيراً قائمة المراجع العربية والأجنبية.