يبحث هذا الكتاب في القواعد والأصول المادية التي تنظم الموارد والنفقات والموازنة العامة التي تقوم عليها خطة الدولة الإسلامية من حيث النشاط الإقتصادي والإجتماعي وغيرها من الأنشطة وأهمها النظام النقدي، حيث يؤكد مؤلف الكتاب الدكتور محمد عبد الله شاهين محمد أنه بإمكان البنك المركزي أن يمارس سياسته النقدية بناء عليه، في ظل نظام إقتصادي إسلامي يقوم على مبدأ العدالة والإستقرار والكفاءة حيث يمكن للسياسة النقدية؛ من خلال أدواتها الكمية والكيفية المقترحة؛ أن تحقق الإستقرار في المعروض النقدي، ومن ثم السيطرة على حجم الكتلة النقدي. وبكلام آخر، فإن الهدف من هذا الكتاب هو تطوير أداة جديدة باستخدام "وسائل الهندسة المالية الإسلامية" - ثم شرحها في الكتاب - والتي يمكن الإعتماد عليها واستخدامها من قبل السياسة النقدية للسيطرة على المعروض النقدي والسيطرة على حجم الإئتمان، وتحقيق الإستقرار الإقتصادي والحد من التضخم.
وبناءً عليه، تم للمؤلف الإحاطة بمفهوم السياسة النقدية في الإقتصاد الإسلامي ودورها في التنمية الإقتصادية في عناوين رئيسية تناول فيها: 1- خصائص وأصول الإقتصاد الإسلامي وضوابط المعاملات المالية. 2- السياسة النقدية في نظام إقتصادي إسلامي. 3- الهندسة المالية التقليدية. 4- الهندسة المالية الإسلامية. 5- أدوات السياسة النقدية. وأخيراً صور تطبيقية لإصدار الصكوك الإسلامية، ومنها صكوك BROT، واستخدامها في عمليات السوق المفتوحة (عقود التشغيل - البناء - التحويل) وتداول السندات ...