في هذا الكتاب قام الدكتور "أحمد الزعابي" بحث ودراسة موضوع إثبات الوثائق والتواقيع الإلكترونية مدى حجّيتها في الإثبات القضائي وهي دراسة شرعية وقانونية مع المقارنة بالقانون الإماراتي.
كانت بالأصل رسالة الدكتوراه في موضوع الإثبات القضائي، قام المؤلف في هذا الكتاب بالتوسع في الموضوع والتعمق في بعض شعابه، ليقدم خدمة متميزة لبعض الفئات المعنية بالشريعة والقوانين وتطبيقاتهما العملية كالقضاة نظراً لكونه يتصل بمجال عملهم، والمحامين الذين يساعدون أصحاب الحقوق ويقفون بجانبهم، وكذلك فيه خدمة للأساتذة وطلبة العلم عامة.

ولقد شمل المنهج القانوني للبحث بيان النصوص الدستورية ونصوص القوانين المعمول بالإمارات، وإجتهادات المحكمة الإتحادية العليا، وقوانين بعض الدول العربية والغربية، ثم على شرح رجال القانون والإتفاقيات الدولية وذلك بالقدر المناسب في موضوعات البحث.

كما تضمن البحث دراسة الجوانب (الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية) معاً لكي يتحقق الشمول، مع بيان أوجه التشابه أو التباين في موضعه من البحث، وذلك سيراً مع إجتهادات الفقهاء التي تقارن بينها حسب الموضع، وهي تفيد الواقع العملي للقضاة والمحامين إذ من الصعب الفصل التام بينها عملياً، نظراً للترابط الكبير بينها في الممارسة العملية.

وعليه تم تقسيم موضوعات البحث إلى ثلاثة أبواب كالتالي: الباب الأول: "مدخل للإثبات القضائي"، الباب الثاني: "أهم وسائل الإثبات المتعلقة بالوثائق الإلكترونية"، الباب الثالث: "الوثائق والتواقيع الإلكترونية ومدى حجيتها في الإثبات".