لكل المجتمعات الديمقراطية ثوابت ينبني عليها العقد الإجتماعي، منها: إحترام القوانين، ومبدأ إنفصال السلطات، ناهيك عن مبادئ المساواة والعدل والحرية، وإذا كانت هذه الثوابت لا يتحدث عنها كثيراً، فلأنها ليست من صنف الثوابت الجامدة التي تعطّل تقدم المجتمع وتحرر الأفراد وتُسمَم حياة الشعوب.

أما ثوابتنا نحن، فهي ما يُبرْر اللامساواة واللاعدالة واللاحرية، بل وما يسوّغ الإرهاب والعنف؛ إنها بمثابة "مقدسات" تلهج بها مجتمعاتنا العربية، فتجعلها حجر عثرة أمام كل رغبة في التغيير والإصلاح الحقيقي... و"المقدسات" عادةً لا يُسأل عنها، بل ترفع إليها القرابين وأكباش الفداء، وتُخاض حتى من أجلها الحروب المقدسة!...

ما كنتُ لأنشر هذه المقالات القصيراة المتواضعة في كتاب لولا ضيق صدور مجتمعاتنا بالحرية والعدالة والمساواة، ولولا الضياع الذي عليه شبابنا عندما يطرحون القضايا الراهنة؛ ولولا رغبتي في المساهمة في ما تحاول القيام به بعض هيئات وجمعيات حقوق الإنسان من نشر للثقافة المدنية والسياسية.

وقد أردتُ تضمينها بعض المواقف من الفتاوى التي تضخُمت مؤخراً على نحو بكبّل العقل ويُقيّد الحياة السياسية ويخلط بين الدين والدنيا، ويغلّب الدين على الدنيا...

وإذا كنتُ لا أُقدم على نقد هذه الثوابت من باب الإستفزاز أو الإثارة، إلا أنني أريد لنقدي هذا أن يُساهم بنصيب متواضع في إيجاد ثقافة حداثية جديدة تنهض بعض العبء الذي كتب على جيلنا أن ينوء تحته: عبء التقليد المركَب، وعبء ثقافة رفض الحداثة ورفض الحرية... تلك التي تروَج لها هذه الأيام قضائيات بالجملة، كل همّها أن تقدّم للناس حلولاً وهمية بلغة خشبية لا تقلّ قدرة على تكبيل الفكر من لغة الأنظمة السياسية الدكتاتورية.