لعله يمكن القول بجرأة إن "النظام الحقوقي" يعتبر أهم الأسس في "الحياة الاجتماعية" للبشر. فبتدوين هذا النظام يتم استقرار نظام العلاقات الاجتماعية ويعرف كل شخص إطار ومجال سلوكه في المجتمع. وبدون النظام الحقوقي لا يمكن تعيين قيود وحدود كل شخص في المجتمع ولا كم ولا كيف علاقته مع الآخرين، وبالطبع سيؤدي ذلك إلى إيجاد الظروف المناسبة لحدوث أنواع من الاختلاف والتراع و"الفوضى". فالنظام الحقوقي يحدد نصيب كل شخص من "الحقوق" والامتيازات الاجتماعية، ويعين كذلك "واجباته" في قبال الآخرين. وسيؤدي عدم النظام الحقوقي إلى سيطرة البربرية ونظام الغاب، يعنى "كل من له قوة أكثر يكون نصيبه أكبر". وعلى هذا، ولأجل تحقيق هدف الحياة الاجتماعية الذي هو تأمين أفضل وأكثر ما يمكن من مصالح ومنافع الإنسان، يجب القيام بتدوين النظام الحقوقي حتى يمكن تعيين "حقوق" و"واجبات" كل فرد من أفراد المجتمع.
لكن كيف يتم تدوين هذا النظام وعلى أي أساس؟ وأي فرد أو مؤسسة يجب عليها أن تنهض بهذه المهمة؟ وهل يجب أن يكون لجميع أفراد المجتمع نظر في كل الحقوق والقوانين الحقوقية؟ وأساساً ما هو "الحق" وكيف يتكون؟ توجد حقوق ثابتة للإنسان بحيث لا يحق لأي مشرع تجاوزها أو غض النظر عنها؟ وهل تعتبر بعض الحقوق مثل حق "الحياة" وحق "الحرية" وحق "الكرامة" وأمثالها من "الحقوق الطبيعية والفطرية" للبشر ويجب عدم نقضها بأي شكل كان، واحترامها دائماً؟ وما هي النسبة بين "الله" و"الحقوق"؟ وأساساً هل لله دور في مجال الحقوق؟

فهذه الأسئلة بالإضافة إلى عدد من المسائل المهمة المشابهة لها، هي البحوث التي تم طرحها ودراستها في هذا الكتاب. ومن خصائص بحوث هذا الكتاب أنه قد تم تحليل مواضيعه ومناقشتها حسب موقف القرآن والروايات الإسلامية و"وجهة نظر الإسلام في الحقوق"، وقد قام اليزدي بتحليل ومناقشة هذه المواضيع بنظر دقيق وبديع آخذاً بعين الاعتبار الشبهات المطروحة حولها في المجتمع.