تتوزع مادة هذا البحث على مدخل وستة فصول وخاتمة. أما المدخل فكان بياناً سريعاً لمصادر التشريع وتوطئة للكلام حول الحديث، أما الفصل الأول فسعى لبيان المقصود بالسنة والخبر والحديث والأثر والفرق بينها، ولتلمس مواضع الصحيح وحدوده، وللكشف عن الفرق بين تعريف الإمامية وغيرهم. وعقد...

تتوزع مادة هذا البحث على مدخل وستة فصول وخاتمة. أما المدخل فكان بياناً سريعاً لمصادر التشريع وتوطئة للكلام حول الحديث، أما الفصل الأول فسعى لبيان المقصود بالسنة والخبر والحديث والأثر والفرق بينها، ولتلمس مواضع الصحيح وحدوده، وللكشف عن الفرق بين تعريف الإمامية وغيرهم. وعقد الفصل الثاني لبيان المقصود بالحجة من الأخبار سعة وضيفاً في مقام الفقه ومقام التاريخ وغيرهما. أما الفصل الثالث فجاء لبيان تكملة الحديث حول حجية الأخبار وذلك عبر توضيح مدى حجية الكتب الحاوية للأخبار من الصحاح السنة إلى الأربعة.
وكان الفصل الرابع: معقوداً لدراسة حول الحديث عند أهل السنة، وبيان كيفية نقل الحديث، ومدى قابلية الوضع العام لتوقف الصحابة عند كتابةً وتحدثاً. وأما الفصل الخامس فبحث عن الحديث عند علماء الشيعة، وبيان تركيزهم لحفظة وكتابته ونقله بتشجيع من أئمتهم عليهم السلام، وبيان موقفهم من منع نقل الحديث أو كتابته، ومحاولة عدم طرو الزيادة والنقيصة عليه.

وكان الفصل السادس دراسة حول حدود نظرية وتطبيق كل من الطرفين ثم محاولة الخروج بنتيجة معينة. وأما الخاتمة فكانت عوداً على بدء إذ تركز فيها الحديث حول سبب بقاء النص حياً عند الشيعة الإمامية لأكثر من قرنين ونصف من الزمان، مع افتقار الآخرين إليه، وما أحدثته هذه الفجوة عندهم من تشويش، وخاصة مع المنع الأول من نقله وكتابته.