جاءت هذه الدراسة للوقوف على محطّات عديدة ذات أهمّية كبرى في عالم العقيدة، وحلّ مجموعة من معضلات المسائل الشائكة فيها، والتي لا زالت مزلاًّ للأقدام، كما هو الحال في معنى وراثتها عليها السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والآثار المترتّبة على ذلك، أو ما ورد في مؤدّى مناقبها المتّفق عليها وأنّها من ضرورات الدين، وتداعياته على موقعيتها في العقيدة وأصول الإيمان، أو حجّبتها من بين الحجج المعصومين عليهم السلام رُغم أُنوثتها، أو تفسير ولايتها وإفتراض طاعتها على عامّة الخلائق، وكذا معنى تقدّم حجّيتها بعد عليّ عليه السلام على الأئمّة الأحد عشر عليهم السلام، وتفسير وساطتها العلميّة اللدنيّة ضمن مجموعة من المقالات، تقع في قسمين: القسم الأوّل: الوراثة الإصطفائيّة، القسم الثاني: موقعيّة الإعتقاد بحجّيتها في أصول الدين.
وقد جاء في المقالة الأولى العصمة بين الجبر والتفويض، والعصمة والإكتساب، وجاءت المقالة الثانية في بيان الوراثة في القرآن الكريم، وحقيقة وراثة الأنبياء، والمقالة الثالثة لبيان مواضع شراكتها عليها السلام لمقامات النبي صلى الله عليه وسلم بالوراثة عدا النبوّة والإمامة في المجال الإجرائي، والمقالة الرابعة تدور حول مصادر سيادة أهل البيت عليهم السلام ورئاستهم على الناس، الذي تعرّضت له سيّدة النساء عليهم السلام في إحتجاجها المشهور.

وقد جاء القسم الثاني من الكتاب ضمن مقالات أيضاً، حيث كانت المقالة الخامسة منه تحت عنوان: مقام ولايتها ووجوب طاعتها على جميع الخلائق حتّى الأنبياء، وأمّا المقالة السادسة لبيان موقع "فاطمة عليها السلام" في سلسلة الأنبياء والأوصياء والحجج الإلهية، والمقالة السابعة لبيان دور الزهراء عليها السلام في صيانة الإسلام عن التحريف، والمقالة الثامنة في بيان دور الزهراء عليها السلام في العقيدة والبُنية الأولى للإسلام.

أما المقالة التاسعة تحت عنوان "فاطمة عليها السلام" أحصنت فرجها فحرّم الله ذرّيتها على النار، والمقالة العاشرة في بيان قوله صلى الله عليه وسلم: "فاطمة عليها السلام حوراء إنسيّة"، والمقالة الحادية عشر وهي خاتمة الكتاب، فكانت تحت عنوان: "ولايتها العامّة في الأموال، أو إضاءات قانونيّة حول فدك والفيء".