يقول الإمام الخامنئي في معنى حاكمية الإسلام: "إن مشروع الحكومة الإسلامية التي دعا إليها الإمام الخميني وتريدون تثبيتها وتدوينها وتبيينها، لا تتحول عن غير ولي وإرادة إلى حكومة غير إسلامية.

وهذه هي النكتة المطروحة في هذا التحدي الفكري فيما بيننا وخصومنا على الصعيد العالمي، ويتابع قائلاً: "إن خصومنا لا يعارضون من يحمل اسم الإسلام ويحكم في مكان ما، وإنما المهم بالنسبة لهم هو أن يتولى الدين إدارة شؤون المجتمع، ويطرح فكراً جديداً للعالم.

ولهذا يجب عليكم الإلتفات إلى أن الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه التي أبدعها الإمام الخميني وطرحها أمام العالم هي تلك الحكومة الإسلامية التي تعني حاكمية الإسلام والدين والشريعة، وهذا المعنى يجب أن يفهم جيداً، من الممكن أن يسعى فقهاؤنا وفضلاؤنا إلى تنقية الشريعة مما يوجد في فقهنا من نقاط ضعف ونواقص، فهذا بحث آخر، إلا أن ما يجب طرحه - وهو ما يمثل رأي الإمام الخميني قطعاً - هو أن تملأ أجواء المجتمع بالشريعة والفقه والأحكام والعمل الإسلامي، ولم يقبل بديل عن ذلك تحت أية حالة كانت.

وهكذا يمضي السيد علي خامنئي في عرض الكثير من المفاهيم المهمة والقضايا الحساسة في خطاياته وبياناته التي لم تحظ بكتاب مستقل؛ من هنا جاءت فكرة هذا الكتاب، الذي جاء بمثابة محاولة لدراسة ومراجعة مجموعة من محاضرات وخطابات وبيانات الإمام الخامنئي التي ألقاها في مناسبات مختلفة على مدى (18 سنة) وثم تنظيمها ضمن هذا المؤلف بأجزائه الثلاثة التي تحمل عدة عناوين، ليأخذ الكتاب بمضمونه الهام طابعاً علمياً مهنياً يحمل صفة التأليف والتحقيق.

وسوف يرى القارئ ومن خلال محاضرات الإمام الخامنئي هذه بأن الحكومة الإسلامية في إيران، وكما وضعها، من الدول النادرة التي تراعي كافة القوانين الإدارية والدستورية بما يتناسب مع الكتاب الكريم والسنّة الشريفة، خاصة بما يتعلق بالأمور الإقتصادية والطائفية، ولعل ذلك يعود إلى تركيبة النظام الإسلامي الذي أسسه الإمام الخامنئي، إذ يتألف النظام الإسلامي، وكما يوضح الإمام الخامنئي في محاضراته هذه، من هرمية مختلفة عن الأنظمة الدولية المتبعة، فإذا أردت حكومة الفقيه، فالجمهورية الإسلامية حكومة الفقيه العادل الذي يستلهم من كتاب الله تعالى كافة الأحكام الإسلامية، وإن أردت حكومة الشعب أو الديموقراطية فالجمهورية الإسلامية هي حكومة الشعب، إذ أن السلطة التشريعية (مجلس النواب) منتخب من الشعب، والسلطة التنفيذية (رئيس الدولة) أيضاً ينتخبها الشعب، ومجلس الخبراء (الذي يعين ولي الفقيه)، ينتخب أيضاً من الشعب؛ وإذا أردت العدل، وأيضاً كما سيأتي بيانه في هذه المحاضرات، فإن الجمهورية الإسلامية تنفرد في أن السلطة القضائية سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية مما جعلها تراقب كل أعمال الحكومة وتتخذ بحقها الإجراءات اللازمة.

وإلى هذا جانب ما جاء في مواصفات الدولة الإسلامية الإيرانية والتي جاءت محققة في أسسها حاكمية الإسلام، فإن هناك حديث عن السياسة الخارجية والتقنية العلمية التي تتمتع بها إيران الإسلام في الزمن الراهن، كما وعن السياسة الداخلية للنظام الإسلامي ثم عن المنظومة العلمية والتقنية التي تتمتع بها إيران الإسلام منذ إنطلاقة الثورة الإسلامية وحتى اليوم.