على الرغم من الأحداث والتحوّلات الكبرى التي يشهدها الوطن العربي في السنوات العشر الأخيرة، والتي فتحت الباب أمام إحداث تغيير في أنظمة الحكم في بعض البلدان العربية، فإن تلك الأحداث لم تكن كافية لترسخ نمطاً جديداً من الحكم تقوم السلطة فيه وفق معايير الدولة الحديثة، حيث الشعب هو مصدر السلطات والحاكم ليس سوى وكيل عن الشعب في إدارة شؤون دولته وفق قاعدة واضحة دستورياً للحقوق والواجبات، وللفصل بين السلطات. وهذا ما يبرر الحاجة إلى مزيد من البحث المعمّق في أزمة السلطة السياسية في الوطن العربي وفي المرجعية الفكرية التي تؤسس لهذه الأزمة، التي يسعى هذا الكتاب للبحث فيها.

يقدم هذا الكتاب مراجعة تحليلية نقدية تفكيكية لمفهوم السلطة السياسية ومصادر شرعيتها ومرجعيتها الفلسفية في الفكر السياسي العربي، وهي مرجعية لا تزال تقوم على التوفيق غير العقلاني بين الموروث الديني- الثقافي من جهة والفكر الحداثي الغربي من جهة أخرى، وهو ما ينتج فكراً ملتبساً يؤسس لواقع مأزوم في السلطة السياسية العربية العاجزة عن مواكبة التطور التاريخي للمجتمع ومتطلباته من جهة، والساعية لإعادة إنتاج الاستبداد وتعميق الشرخ بينها وبين شعوبها من جهة أخرى؛ كما يحلل الكتاب إشكالية العلاقة بين مرجعية هذه السلطة السياسية في الفكر السياسي العربي وبين الممارسات السياسية للسلطة على الأرض في البلدان العربية.

يتضمن الكتاب أربعة فصول، فضلاً عن المقدمة والخاتمة والمراجع والفهرس.