إن الفقه الدستوري من المواضيع المهمة والحيوية في فقه الدولة الإسلامية لإرتباطه بأهم حقائق الإسلام ومضامينه وأهدافه، ويتلخص مضمون الفقه الدستوري بحركة الولاية الشرعية المتمثلة بإمامة المسلمين وقيادة المجتمع الإسلامي، ومرجعيتهم الدينية والسياسية والتي تمثل إمتداداً طبيعياً للولاية الإلهية المطلقة في جنبتها التشريعية، والأداة المثلى لتحقيق هدف الإستخلاف الرباني على الأرض.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه وجهات النظر والرؤى بل حتى علامات الإستفهام حول ماهية الفقه الدستوري الإسلامي تأصيلاً وتطويراً، ينبري مرجع يعد من أساطين الحوزة العلمية في النجف الأشرف ليتصدّى إلى التنظير في موضوعه الفقه الدستوري، فيظهر معالمه الحقيقية ويؤسس ولأول مرة في تاريخ الفقه السياسي الشيعي مبادئه الصحيحة وفق الكتاب والسُّنة وكلام الأئمة.

إن ذلك دعا الباحث إلى دراسة هذا القسم من الفقه (الدستوري) عند شخصية الإمام النائيني متأملاً الإرهاصات الفكرية والدينية والإصلاحية التي رافقت هذا التجديد الفقهي والمعرفي للخروج عن السائد والتراث التراكمي لمنظومة الفقه السياسي الإمامي، مبرزاً فقه الملاك والمصلحة لمواكبة روح العصر.

وجاء هذا البحث: بمقدمة ومبحث تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة تضمنت نتائج البحث: قدّم المبحث التمهيدي عدّة مطالب من شأنها بلورة الفكرة الهامة عن الفقه الدستوري، أما الفصل الأول: فسُلّط الضوء فيه على المصادر المعرفية للرسالة، والفصل الثاني: تناول البحث الأسس والمباني الفقهية، أما الفصل الثالث: فتناول البحث فيه الأسس والمباني العقلية والكلامية، ويختم البحث مسيرته بأهم النتائج والأفكار التي طرحها في الخاتمة والنتائج ومن ثم يأتي قراءة المصادر ومراجع البحث.