لقد أصبح شائعاً في الغرب، كما في البلدان النامية، بأن علم الإقتصاد لم يعد قادراً، رغم إمكانياته المتطورة ووسائله التحليلية المتشعبة، على تعليل المشكلات القائمة، وبالأحرى إيجاد الحلول اللازمة لها، فهل في هذا القول ما يُطابق الواقع فعلاً؟.يحاول المؤلف هنا الرد على هذا...

لقد أصبح شائعاً في الغرب، كما في البلدان النامية، بأن علم الإقتصاد لم يعد قادراً، رغم إمكانياته المتطورة ووسائله التحليلية المتشعبة، على تعليل المشكلات القائمة، وبالأحرى إيجاد الحلول اللازمة لها، فهل في هذا القول ما يُطابق الواقع فعلاً؟.
يحاول المؤلف هنا الرد على هذا التصورغير الواقعي، وغير العلمي، من خلال التطرق إلى ثلاث إشكاليات أساسية: الأولى تتعلق بمقومات علم الإقتصاد نفسه، كعلم يبحث في مسائل التخلف والتنمية والتقدم، والثانية تتعلق بالمواقف الشخصية من العلم مع ما يستتبع ذلك من إسقاطات ضعيفة ومتحيزة بالضرورة، والثالثة تتعلق بحتمية جدل العوامل الداخلية والخارجية في التطور الإقتصادي والإجتماعي وإستحالة فصلهما عن بعض.

تطبيقاً لهذا المنهج، يمتحن المؤلف بعض المسائل المفاهيمية الشائعة في علم الإقتصاد الجامعي للبلدان النامية، ويدرس أزمة التنمية على ضوء الفكر التنموي الجديد، ويحلّل مقولة "الريع المركزي" كمؤشر نوعي لوضيعة التخلف المعاصرة، ويتناول أخيراً موضوع "النظام الإقتصادي العالمي" وما يمثله هذا النظام بحد ذاته، والقانونيات التي تحكم تطوره وتأثيراته وتغيراته... فضلاً عن أزماته المتفجرة.