فاقمت حرب الخليج من أزمة الإقتصاد الكويتي، ما أدى إلى قيام أمريكا بحراسة مصالحها الكثيفة في المنطقة مباشرة بعد أن سقط "شرطي الخليج" التعبير الذي اختاره المؤلف لنظام الشاه في إيران. هذا الواقع جعل من دول الخليج بما فيها الكويت تنتهج نهجاً إقتصادياً كما خططت له مراكز الإستراتيجيات، وراسمو الخطط في الدول الرأسمالية، ومنها صندوق النقد الدولي ووكالة الطاقة الدولية وبنك الإعمار وغيرها من وصفات كانت حصيلتها على ما يرى مؤلف الكتاب " من فائض مالي إلى عجز، ومن الإقراض وتصدير رأس المال النقدي إلى الخارج إلى الإقتراض والإستدانة من المؤسسات والبنوك المالية في الغرب الرأسمالي حيث تحولت أرصدتنا المالية في خزائنهم إلى أرصدة أجنبية بالنسبة لنا، وتحولت من رؤوس أموال مرحلة من منطقتنا إلى رؤوس أموال عائدة إلينا في شكل ديون وقيود تكبل شعبنا وتفرض عليه التبعية والإفقار والمهانة .."
فكيف انقلبت الآية هكذا رأسا على عقب؟ وما الذي أوصل الكويت إلى هذا الحال؟ مجموعة خواطر وتساؤلات يطلقها مواطن كويتي أولاً، ورجل أقتصاد ثانياً، تضع النقاط على الحروف... محذراً من أن السياسة الإقتصادية التي اتبعت سواء قبل الغزو العراقي أم بعده، هي، تلك السياسة الطبقية التي رسمها الغرب لدول المنطقة والمتسمة بالطفيلية والريعية والإستهلاك الجنوني، هي التي ولدت أو فرضت تلك السلسلة المتواصلة من الخضات والأزمات والفضائح، ولا تزال تنخر في البنى الإقتصادية والإجتماعية للبلاد، وتهدد الشعب الكويتي نفسه وليس إقتصاده فحسب".
الجدير بالذكر أن هذا الكتاب ألّفه محمد سلمان غانم في تسعينيات القرن المنصرم عالج فيه أزمة آنية عاناها الشعب الكويتي بعد حرب الخليج الثانية، إضافة إلى أن محتوياته نشرت سابقاً في مجلة الطليعة الإسبوعية ومجلة العامل التي يصدرها الإتحاد العام لعمال الكويت.