تشكل النظرية الإقتصادية الكلية Macro Economic Theory أحد الجانبين الأساس في علم الإقتصاد فضلاً عن النظرية الإقتصادية الجزئية.إن البون الشاسع بين المصادر الأجنبية من حيث النوع والكم مقارنة بالمصادر العربية، أضف إلى ذلك المستوى العالي من التجريد الذي يكتنف التحليل الإقتصادي الكلي...

تشكل النظرية الإقتصادية الكلية Macro Economic Theory أحد الجانبين الأساس في علم الإقتصاد فضلاً عن النظرية الإقتصادية الجزئية.
إن البون الشاسع بين المصادر الأجنبية من حيث النوع والكم مقارنة بالمصادر العربية، أضف إلى ذلك المستوى العالي من التجريد الذي يكتنف التحليل الإقتصادي الكلي والحاجة إلى أساليب كمية كلها صعوبات واجهت المؤلف أثناء تأليفه الكتاب.

حاول الكتاب التبسيط والتعميق والإكثار من الأمثلة والتمارين الذي غطى المنهج المقرر في الإقتصاد الكلي في قسم الإقتصاد.

يتناول الفصل الأول النشاط الإقتصادي للمجتمع وطرق قياسه والتعريف بمفاهيم الناتج القومي الإجمالي والدخل القومي والإنفاق القومي، ثم بيان العلاقة بين هذه المفاهيم.

في الوقت الذي يعالج الفصلان الثالث والرابع تحديد مستوى الدخل التوازني في نماذج إقتصادية ذات قطاعين وثلاث قطاعات بيانياً وجبرياً ويضيف الفصل الرابع القطاع الدولي كقطاع رابع في تحديد الدخول التوازني؛ ويغطي الفصل السادس نظرية كينز في الطلب الإستهلاكي ونظرية الإستثمار وكيفية إشتقاق منحنى الكفاءة الحديثة لرأس المال والكفاءة الحدية للإستثمار.

وينتقل الكتاب في فصله السادس لدراسة النظرية الكلاسيكية (التقليدية) ومعالجة القوانين الأساسية فيها، وتعالج الفصول السابع والثامن والتاسع التوازن في الإقتصاد الكلي، حيث يهتم الفصل السابع بالتوازن في أسواق السلع والخدمات (القطاع الحقيقي) وينصرف الفصل الثامن لدراسة النقود وتحديد التوازن في سوق النقود، ويحاول الفصل التاسع عرض نموذج للتوازن العام يجمع السوقين (سوق السلع والخدمات وسوق النقود) وتأثير السياسات الإقتصادية على النموذج.

أما الفصل العاشر فيتناول موضوع التضخم من حيث مفهومه وآثاره وأهم نظرياته وينتهي الفصل بمعالجة سريعة لمنحنى فيليبس.