مهما توالت الخيبات والإخفاقات، فإنّها لم تنل من النزوع الفطري الإنساني الساعي إلى بناء عالم أفضل أكثر ‏أمناً وإستقراراً وسلاماً يتيح للمرء الإستمتاع بالحاضر والترحيب بالمستقبل الزاهر في أجواء من التفاؤل ‏والإستنارة والعقلانية والموضوعية والإتزان والإنفتاح على الغير بعيداً عن التفاخر الإستعلائي والتوحّش ‏والعبث والتدمير.‏ ‎
‎ تعلّمنا من التجارب التاريخية الأليمة المذكورة أنّ الهروب إلى الأمام والمبالغة في تقدير الإمكانات وإعتماد ‏آلية الخداع الذاتي لن تنفعنا في حرق المراحل اللازمة في عملية الإنتقال من جحيم الظلم والتخلّف والإستبداد ‏إلى نعيم المواطَنة والحرّيات في دنيا الحقوق الإنسانية االمصانة في القوانين الدستورية.‏ ‎

‎ لذلك اكتفينا بمجرّد الدّعوة إلى إعادة النظر في الأسس المعرفية والوجودية التي غُرست في عقولنا عبر ‏العصور من أجل الإهتداء إلى مسار جديد علّه يكون ناجعاً أكثر في مواجهة المشكلات والصعوبات التي ‏تكتنف عيشنا في مختلف ميادين الحياة الإنسانية، وموصلاً إلى غدٍ أفضل طال إنتظاره.‏ ‎

‎ ألغينا من قاموسنا الإجتماعي والثقافي والسياسي مخططاتِ الهندسة الإجتماعية الشاملةِ كافةً، وأعرضنا عنها ‏لصالح التركيز على التخطيط الجزئي المتدرّج بعدما ثبت لدينا استحالة السيطرة على وقائع الحياة والعلاقات ‏بين البشر وعدم إمكانية الإلمام بما ينتج عن الفعل البشري مهما كان بسيطاً.‏ ‎

‎ اكتفت دراستنا بتسليط الضوء على مقوّم إنساني افتقرت له ثقافتنا وممارساتنا السياسية، فضمر وجوده في ‏الحياة الإجتماعية، وانعدم كلياً في الحياة السياسية وهو التعدديّة والتنوّع والإختلاف كشرط لا بدّ منه في ‏التواصل مع "الغيْر" الآخرين