تعرض هذا البحث للقاعدة العقلائية والشرعية اللتين يقوم عليهما منهج (نقد المتن) في تصحيح وتضعيف الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين رضي الله عنهم. وقد مهد للبحث بتعريف بمنهج المتن، وذكر بعض الأمثلة والشواهد عليه في كلمات عدد من علماء المسلمين، وهم:...

تعرض هذا البحث للقاعدة العقلائية والشرعية اللتين يقوم عليهما منهج (نقد المتن) في تصحيح وتضعيف الروايات المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين رضي الله عنهم. وقد مهد للبحث بتعريف بمنهج المتن، وذكر بعض الأمثلة والشواهد عليه في كلمات عدد من علماء المسلمين، وهم: الشيخ المفيد، والسيد المرتضى، والخطيب البغدادي، وابن الجوزي، وابن قيم الجوزية.
وبين الفارق الأساسي بين منهج (نقد السند) ومنهج (نقد المتن) من حيث الأسس التي يقوم عليها كل منهما، ومن حيث النتائج التي تتمخض عن كل منهما، كما بين أيضاً الفارق بين القاعدتين العقلائية والشرعية اللتين يقوم عليهما منهج نقد المتن، من حيث الأسس والنتائج.

ثم قام بعد ذلك بتقسيم البحث في منهج نقد المتن، إلى قسمين، أولهما: القاعدة العلائية، وثانيهما: القاعدة الشرعية. وفي الكلام على القاعدة العقلائية، ذكر أن الرواية الظنية الصدور عن المعصوم ترد ويعلم بعدم صدورها عنه في أربعة موارد، وهي: 1-منافاتها لما هو معلوم ومتيقن من الدين الإسلامي عقيدة وتشريعاً. 2-منافاتها لما هو معلوم من الوقائع التاريخية. 3-منافاتها للمعلوم من الحقائق الكونية والقوانين العلمية والبديهيات العقلية. 4-منافاتها لما هو ثابت بالحس وبالتجربة، ولما هو مقتضى طبيعة الأشياء.

وقد أوضح المراد بكل من من هذه الموارد، وطبقتها على أمثلة من واقع الروايات الموجودة في المصنفات الحديثية لعلماء المسلمين. ثم انتقل إلى الكلام على القاعدة الشرعية في نقد متون الروايات، فبين أنها تتمثل بعرض الروايات المظنونة الصدةر على محكم الكتاب والسنة، ورد الرواية المنافية لهما وقبول الرواية الموافقة لهما. وذكر أن هذه القاعدة مستفادة من روايات العرض على الكتاب الواردة بطرق متضافرة في المصادر الحديثية للمسلمين.

ثم فصل الكلام على هذه القاعدة في خمس مراحل: فأورد في المرحلة الأولى أدلة النافين لثبوت روايات العرض على الكتاب، بادعاء أنها إما موضوعة وإما ضعيفة السند. وخصص المرحلة الثانية لرد الاستدلال المتقدم وطرح الأدلة المؤدية إلى العلم بصدور روايات العرض، وهي: تواتر هذه الروايات، وموافقتها للكتاب، وكونها سنة جامعة متفقاً على نقلها في المصادر الحديثية لجميع المسلمين.

وأما المرحلة الثالثة، فقد بينت معنى لمخالفة والموافقة المذكورتين في روايات العرض، وأن المراد بالمخالفة هو: المنافاة المعارضة المستقرة، والمراد بالموافقة: مجرد عدم المنافاة، لا المطابقة التامة، إذ يلزم من إرادتها محذور إلغاء وظيفة السنة في التشريع، وبطلان هذا اللازم واضح باتفاق المسلمين.

وأما المرحلة الرابعة، فقد طرحت خمسة أمثلة تطبيقية لقاعدة العرض على الكتاب. وأما المرحلة الخامسة، فقد ذكرت سبعة أمور ترتبط بقاعدة العرض، لما لها من فوائد علمية وعملية