الفرضية التي تطرحها هذه الدراسة للنقاش، والبحث، سعيا للتحقق من مدى صوابيتها، ومن ثم انعكاساتها على المبادئ الإسلامية، والنظام السياسي الوطني الإسلامي، تتكون من أربعة موضوعات، أو فرضيات متلازمة، ومندمجة معاً.الفرضية الأولى، هي أن الثقافة التاريخية الإسلامية السائدة،...

الفرضية التي تطرحها هذه الدراسة للنقاش، والبحث، سعيا للتحقق من مدى صوابيتها، ومن ثم انعكاساتها على المبادئ الإسلامية، والنظام السياسي الوطني الإسلامي، تتكون من أربعة موضوعات، أو فرضيات متلازمة، ومندمجة معاً.
الفرضية الأولى، هي أن الثقافة التاريخية الإسلامية السائدة، والتفسير الديني السائد للأحداث التاريخية الإسلامية، خاصة فيما يتعلق بحكم الخلافة لسلالة أبي سفيان والعباسيين والأتراك، لجهة ما أسبغه كتاب السلطة الأموية والعباسية، والمغولية من الألوهية لمنصب الخليفة، وللدولة الإسلامية العالمية المركزية الواحدة.. هذه القدسية والأفكار الدينية والتاريخية التي ترتبط بها، وهي السائدة في الدول الإسلامية، هي المنبع الذي يستمد منه الإرهابيون مبرر أعمالهم. فهم يعتقدون، أن أعمالهم تستهدف العودة للأصول، هي "الخلافة المقدسة".

لذا، فإن التصدي للإرهاب الذي تمارسه المتطرفة التي تدعي وصايتها على الإسلام، لا يكتمل، ولا يكون صادقاً، إلا من خلال التصدي لموضوع الخلافة، والدولة الإسلامية، فيما إذا كانت أمراً إلهياً، أم عقداً اتفاقياً بين ممثلي الجماعة التي تعيش على إقليم جغرافي محدد.

الفرضية الثانية التي تطرحها هذه الدراسة للبحث، هي أن المنظمات المتطرفة إنما تتواجد، وتنشأ، وتمارس نشاطها، وفي ظل الأنظمة العسكرية، والفردية القمعية التي لا تطبق مبدأ الشورى الإسلامية.

الفرضية الثالثة، هي أن فكرة إعطاء حكام المسلمين، من بعد الخلفاء الراشدين ولاية الأمور الدينية والدنيوية، يعني عملياً بالقاموس السياسي، إعطاء الحاكم كافة السلطات. وهي في النظام السياسي الإسلامي الدنيوي، أربع: السلطة التشريعية، التنفيذية، الفقهية، والقضائية. فما دامت الثقافة التاريخية الإسلامية السائدة، تدعوا علناً لمزج الولاية الدينية والولاية الدنيوية بشخص الحاكم، الخليفة" وحتى في أيامنا المعاصرة، وفي الأنظمة المعاصرة، فإن معنى ذلك، ارتباط الأمور الفقهية بالسلطة التنفيذية. واستطراداً، فإن كتاب السلطة الاستبدادية للترك ومن قبلهم لسلاطين المغول والعباسيين وبني أبي سفيان، يعتبرون كل دعوة لتوزيع السلطات الأربع في النظام الإسلامي، أمر في منزلة الكفر.

وهكذا، تجد المنظمات الإسلامية المتطرفة نفسها محرومة من الاجتهاد خارج نطاق التبعية للسلطة التنفيذية. فلا تجد أمامها سوى طريق واحد للتبشير باجتهاداتها الفقهية والسياسية ذات الصفة الفقهية، وذلك بالسعي للوصول السريع إلى السلطة التنفيذية.

الفرضية الرابعة: لهذه الدراسة، والمندمجة بسابقاتها، فهي أن الصهيونية العالمية منطلق عدائها للإسلام، ومع تحليلها استراتيجي للواقع الدولي، لواقع الدول الإسلامية، وأنظمتها السياسية الراهنة، تدرك استحالة وجود دولة إسلامية تمثل الخلافة الإسلامية، كما يدعو إليها المتطرفون اليوم. فقررت الصهيونية الدعم السري، أو العلني، لمثل تلك المنظمات الإسلامية، وصولاً إلى ما يحقق الأهداف الصهيونية ف أحداث الانقسامات في الصفوف الإسلامية، وأحداث فتن إسلامية بين البلدان الإسلامية فيما بينها تنعكس لصالح الهيمنة الإسرائيلية في المنطقة. من هنا، راحت الصهيونية العالمية، ومعها ربيبتها وكالة الاستخبارات المركزية C.I.A تدعم سراً جميع المنظمات التي تدعو إلى استرجاع الخلافة الإسلامية أولاً، وقبل تحرير فلسطين. وهي ذاتها المنظمات التي ترفض الديمقراطية بمفهومها الغربي، ومن باب أولى رفض إعطاء الأولوية لنظام الشورى الإسلامية.