تعد الجنسية أحد أهم بحوث "القانون الدستوري"، "القانون الدولي العام"، وبشكلها الغالب والتقليدي "القانون الدولي الخاص". وهذا الكتاب هو أحد المنجزات في مجال واحد من المفاهيم القانونية الدولية (الجنسية) على مستوى وجهة نظر الفقه الإسلامي. وتنقسم فروع القانون إلى عام وخاص، وموضع...

تعد الجنسية أحد أهم بحوث "القانون الدستوري"، "القانون الدولي العام"، وبشكلها الغالب والتقليدي "القانون الدولي الخاص". وهذا الكتاب هو أحد المنجزات في مجال واحد من المفاهيم القانونية الدولية (الجنسية) على مستوى وجهة نظر الفقه الإسلامي. وتنقسم فروع القانون إلى عام وخاص، وموضع كتابنا يدخل من ضمن موضوع القانون الدولي الخاص وهو "الجنسية في الفقه الإسلامي، أي أننا نبحث هنا في الجنسية من منظور إسلامي". وعلى هذا يمكن تعريف القانون الدولي الخاص " بأنه فرع من فروع الدراسات القانونية، يبحث أساساً في النظام القانوني لحياة الأفراد وعلاقاتهم التي يكون فيها بالنسبة لدولة معينة عنصراً أجنبياً أو طرفاً خارجياً... وكل دولة تضمن فضلاً عن رعاياها عدداً من الاجانب عنها، وهؤلاء الأجانب يتعاملون في الدولة فيما بينهم، أو فيما بينهم وبين المواطنين...ويطلق على هذا النوع من العلاقات: العلاقات ذات العنصر الأجنبي لأنه إما أن يكون أحد طرفيهما أو كلاهما أجنبياً...". يرتكز هذا البحث على أربع نقاط، أولها وأهمها الجنسية، وثانيها الموطن، وثالثها مركز الأجانب والمبحث الرابع هو تنازع القوانين. ويأتي بحث الجنسية في بابين رئيسين على النحو التالي: الباب الأول: الجنسية في القانون الوضعي: يكتفي الباحث هنا بنقل كلمات علماء القانون إختصاراً وتلخيصاً من دون نقد وإيراد أن غرضه من هذا الباب كسب معرفة إجمالية بالموضوع وعرضها في ثلاثة فصول. الأول: تحت عنوان "بحوث تمهيدية" وقد إشتمل على سبعة مطالب في بيان وتعريف الجنسية وأنواعها. الثاني: تحت عنوان "كسب الجنسية" حيث تم بحث سبل إكتساب الشخص الجنسية الأصلية والجنسية الطارئة، وذلك من خلال محورين. الثالث: تحت عنوان "فقد الجنسية وزوالها" حيث تم البحث في مطلبين تحت عنوان "زوال الجنسية بتغييرها" و"زوال الجنسية بالتجريد منها". أما الباب الثاني فجاء بعنوان: الجنسية في الفقه الإسلامي. ويضم أربعة فصول: الفصل الأول تحت عنوان: "بحوث تمهيدية" يتحدث فيه الكاتب عن إشتمال النظام القانوني للإسلام على مفهوم الجنسية، وأن الفقه الإسلامي قد تحدث عن ذلك بشكل مستقل (المطلب الأول). ومن ثم يبحث الكاتب في أنواع الجنسية السلامية (المطلب الثاني)، وكذلك آثار هذه الجنسية (المطلب الثالث) وأخيراً (المطلب الرابع) يتطرق إلى إلتزام المبادئ المثالية للجنسية في النظام الإسلامي. ويبحث الفصل الثاني والذي جاء تحت عنوان " علاقة الجنسية بالموطن والدين " في نقطتين هامتين: النقطة الأولى: دور التواطن في تحقق الجنسية الإسلامية ويخلص فيه الكاتب إلى نتيجة مفادها أن التوطن في دار الإسلام لا أثر له في الجنسية الإسلامية لدى المسلمين. وانهم بالرغم من إقامتهم خارج بلادهم فإنهم يعدون من رعايا الدولة الإسلامية. أما فيما يخص غير المسلمين وغالباً أهل الكتاب، فتشترط الإقامة في دار الإسلام (المطلب الأول). النقطة الثانية: تبحث في دور الدين (الأديان التوحيدية الثلاثة: المسيحية، اليهودية، المجوسية) في إكتساب غير المسلمين الجنسية الإسلامية. وهنا يتوصل الكاتب إلى النقطة التالية: وهي أنه بالرغم من أن أكثر إتباع هذه الأديان ومن الناحية التطبيقية ممن يحق لهم الجنسية الإسلامية بإنعقاد عقد الذمة، إلا أنه من الصعوبة القول بأن الجنسية الإسلامية مختصة بهم دون غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، إذ لا يمكن حرمانهم من الجنسية الإسلامية بشكل مطلق (المطلب الثاني). أما في الفصل الثالث: يوضح المؤلف خمسة مطالب- الطرق المختلفة في إكتساب الجنسية الإسلامية. والمطالب هي: المطلب الأول: الجنسية الأصلية، يليها الجنسية الطارئة، الجنسية التحصيلية (الزواج المختلط)، الجنسية الإجبارية، الجنسية الرجوعية. ويأتي الفصل الرابع والأخير ليبحث في موضوع فقد الجنسية الإسلامية وزوالها، وجاء في ثلاثة محاور: 1-زوال الجنسية بالتغيير، 2-زوال الجنسية بالتجريد منها، 3-زوال الجنسية العهدية بالإرتقاء. كتاب هام يتبلور معه تفكير في مفهوم الجنسية كونه أصبح مطلباً ومفهوماً جوهرياً حراً وإنسانياً وقيمياً لا بد لنا من الإطلاع عليه.