تعتد النصوص الشرعية المتوافرة في الكتاب والسنّة المصدر الأساسي للتشريع الإسلامي، ففي القرآن ما لا يقل عن خمسمائة آية من نصوص الأحكام الشرعية، وفي الحديث - وبخاصة في موسوعات أصحابنا الإمامية - ما يربو على ستين ألف حديث هي من نصوص الأحكام الشرعية؛ وهذا العدد بهذه الوفرة بما...

تعتد النصوص الشرعية المتوافرة في الكتاب والسنّة المصدر الأساسي للتشريع الإسلامي، ففي القرآن ما لا يقل عن خمسمائة آية من نصوص الأحكام الشرعية، وفي الحديث - وبخاصة في موسوعات أصحابنا الإمامية - ما يربو على ستين ألف حديث هي من نصوص الأحكام الشرعية؛ وهذا العدد بهذه الوفرة بما فيه من خصوصات وعمومات يغطي حاجة الفقيه في مجال الإستنباط.
من هنا رأى المؤلف أن تقتصر دراسته الأصولية في هذا الكتاب على تناول قواعد فهم النصوص الشرعية، وبشكل وسيط (للمرحلة الدراسية الثانية)؛ وصنف هذه الدراسة إلى أربعة أبواب: خصص الباب الأول لتعريف القاعدة وتعريف النص، والباب الثاني لبيان مجال دراسة النص الشرعي، تناول فيه قواعد توثيق النص وقواعد دلالة النص، وفي الباب الثالث بحث قواعد تعيين مراد المشرع الإسلامي من النص إذا كان مشتركاً أو مشتقاً او تردد في الحقيقة والمجاز، وفي الباب الرابع درس علاقات النصوص وهي المتمثلة بما أطلق عليه (ظاهرة التخالف) و(مشكلة التعارض).