لم تتكون العلاقة المتينة بين المرجعية والأمة، بصورة عفوية، وإنما تمتد جذور هذه العلاقة والقناعة إلى عصر أهل البيت عليهم السلام، وتوجيهاتهم المتصلة في ربط الأمة بالعلماء والفقهاء الصالين في مقابل الحكام المنحرفين، الذين كانوا يمارسون الولاية والسلطان في العالم الإسلامي...

لم تتكون العلاقة المتينة بين المرجعية والأمة، بصورة عفوية، وإنما تمتد جذور هذه العلاقة والقناعة إلى عصر أهل البيت عليهم السلام، وتوجيهاتهم المتصلة في ربط الأمة بالعلماء والفقهاء الصالين في مقابل الحكام المنحرفين، الذين كانوا يمارسون الولاية والسلطان في العالم الإسلامي بعيداً عن خط الإسلام الفقهي والأخلاقي.
كان أئمة أهل البيت يطرحون الارتباط بالفقهاء الصالحين بديلاً عن الارتباط بالحكام والسلاطين، وكانوا يربطون جماهير المسلمين بهم من أمور دينهم ودنياهم، في معرفة حدود الله تعالى، وفي شؤون حياتهم وتنظيم معاشهم، وحل المشاكل والخلافات التي برز في حياتهم، وعندما نتتبع نصوص الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته عليهم السلام، نجد أنهم قد أناطوا بالصالحين من الفقهاء ثلاث مسؤوليات كبيرة، هي: الفتيا في حدود الله تعالى وأحكامه، القضاء وحل النزاعات، الولاية والحكم فيما بين المسلمين.

وكتاب "الاجتهاد والتقليد وسلطات الفقيه وصلاحياته" لمؤلفه العلامة محمد مهدي الآصفي يعرف القارىء بتلك المهام التي نهض بها علماء الأمة ومراجعها كما تحدث عن قضايا وموضوعات علمية تشكل الإجابة عليها تعريفاً بهذا الموضوع الخطير، قدن حلاً لإشكالية فكرية مثارة أمام الفكر الإسلامي، تتمثل في التشكيك بقدرة الشريعة الإسلامية على حل ومعالجة مشاكل الإنسان المعاصر من خلال الحديث عن الاجتهاد واتجاهاته ودوره في ذلك. بعد ذلك حاول الإجابة عن إشكالية علمية أخرى مثارة للحوار العلمي بين الفقهاء وعلماء الشريعة، وتتخلص في بيان صلاحية الفقيه في الشريعة الإسلامية التي بحثها الفقهاء تحت عناوين ثلاث هي: الإفتاء، القضاء، الولاية. ولما كان الفقهاء متفقين على أهلية الفقيه وحده للإفتاء والقضاء تركز بحث الكاتب ومناقشته في إثبات الولاية للفقيه العادل الكفء وفق منهج البحث الفقهي المألوف لدى الفقهاء ليرد على الاتجاه الذي لا يثبت الولاية للفقيه العادل الكفوء.