جاء هذا الكتاب انطلاقاً من مفهوم متطور الفصاحة ومقاييس التفصيح، وقد كان المؤلف فيه شديد الميل إلى الاتساع في الكلام وتفصيح ما لم يعد مفرّ لتفصيحه، ويتلخص هذا في مجموعة مبادئ تم عرضها وفق هذا المساق: 1- تتعاون معاجم اللغة العربي في عدد ما أحصته من الكلمات بتفاوت جهود أًصحابها، وليس لها قاموس واحد يحيط بسائر مفرداتها وتراكيبها، وجزم أي من أصحابها بعدم ورود كلمة من الكلمات عن العرب لا يستلزم عدم وقوعها في كلامهم. 2- الفصاحة ليست واحدة وإنما هي فصاحات، والكلمات ليس فيها لفظ شريف وآخر مبتذل، وإنا نكسب الفصاحة في ما استعمله أهله الذين عاشوا في زمان ومكان معينين وعدّهم ما وافقه صواباً وما خالفه لحناً وخطاً أو فصيحاً من درجة متدنية، كل ذلك هو من التعسف ولا يجوز استمرار الأخذ به. 3- اللغات كلها حجة، والناطق بلغة قوم أو بما هو مقيس على لغتهم مصيب غير مخطئ. 4- مفهوم اللغة مفهوم غير جامد وغير نهائي وغير مطلق، وكلماتها تطور دلالاتها باستمرار من عصر إلى عصر تبعاً لحاجة الناطقين بها. 5- المحدثون لهم حق الوضع كما كان هذا الحق لغيرهم، وليس لأحد أن يحرمهم منه بشرط أن تظل الأصول والضوابط العامة مراعاة ولا يمكن الخروج عليها. 6- الاعتداء بما أحازته المجامع العلمية من كلمات تولدت بعد نطق الاحتجاج أو صحّت في القياس أو كانت من الدخيل الذي دفعت إليه الحاجة إلى استعماله وتسويتها بالألفاظ المأثورة عن القدماء.