لماذا عجزت الكيانات التي خلّفها الاستعمار في المنطقة العربيّة عن تحقيق التّنمية والديمقراطيّة وإنجاز الاستقلال الفعليّ؟ وما الذي يربط مجموعاتها الحاكمة بدائرةٍ عبثيّةٍ مدمّرةٍ تظلّ تعيد إنتاج التبعيّة والتسلّط والفساد؟ ولماذا عجزت التيّارات السياسيّة الرئيسيّة في المنطقة العربيّة (الإسلاميّة، واللّيبراليّة، والقوميّة، واليساريّة) عن إحداث أيّ تغيير في تبعيّة الكيانات الوظيفيّة التي خلّفها الاستعمار، وعن الخروج من نطاق سيطرة مجموعاتها الحاكمة؟ ولماذا يُعاد إنتاج التسلّط مرّة بعد أخرى حتى وإن تغيّر من يمسك بالحُكم؟ وكيف تعمل السّلطة على ضبط واحتواء وتوظيف القوى المُعارضة، والمجموعات الاجتماعيّة؟ وكيف تستخدم السّلطة آليّات كـ"الانتخابات"، ومفاهيم كـ"الإسلام" و"الإرهاب"، وقطاعات كـ"المثقّفين"، بل وحتى الاحتجاجات التي تقوم ضدّها، لتعزيز بقائها وتعميق وظيفيّتها؟ وما هو السّبيل للخروج من الأزمة التاريخيّة في مواجهة السّلطة؟
يحاول كتاب الكيانات الوظيفيّة: حدود الممارسة السياسيّة في المنطقة العربيّة ما بعد الاستعمار، بجزئيه، إجابة هذه الأسئلة، عبر تقديم وبحث مفهوم "الكيان الوظيفيّ"، وتوضيح كيفيّة افتراقه عن مفهوم "الدّولة"، والعودة إلى الجذور الاستعماريّة المؤسّسة للتبعيّة، والإرث الاستعماريّ المتمثّل بمساحات جغرافيّة مُفرغة من إمكانيّات التحرّر، ومجموعات حاكمة هدفها الأوّل هو "البقاء". كما يبحث الكتاب (عبر أمثلة تطبيقيّة لثلاثةٍ من الكيانات الوظيفيّة المترابطة هي: الأردن، فلسطين، "إسرائيل") دور "الهويّة" المركزيّ في اشتقاق الشرعيّة والمشروعيّة وتبادلها البينيّ، وفي التحكّم الاجتماعيّ، وتفكيك المجتمعات إلى مجموعات، لترسيخ سيطرة السّلطة. يرسم الكتاب حدود الممارسة السياسيّة في المنطقة العربيّة ما بعد الاستعمار، من خلال الاستفادة من، والاشتباك مع، ونقد، تجارب وقراءات نظريّة قدّمها مفكّرون متعدّدون من ضمنهم زيجمونت باومان، وأنطونيو جرامشي، وروزا لوكسمبورج، وجودي دين، وآلان باديو؛ ويبحث إمكانيّة إنجاز التحرّر اليوم على مستوى الكيان الوظيفيّ، في إطار الشكل الاقتصاديّ العالميّ القائم اليوم (الرأسماليّة)، وعلاقات القّوة السائدة على المستوى الدوليّ.
" هذا الكتاب لافتٌ للانتباه جديرٌ بالقراءة، لا فرق اختلف القارئ مع أفكاره -وفيه ما يثير الاختلاف- أم أقرّ أطروحاته واكتفى بأسئلةٍ كثيرة، بل إن قيمته الحقيقيّة صادرةٌ عن منظوره الإشكاليّ، الذي يغاير الأفكار السائدة، وعن طموحه إلى تقديم قولٍ سياسيّ نظريّ جديد، لا تقبل به المعايير الرّاكدة المسيطرة (...) قدّم هشام البستاني مساهمةً نظريّةً سياسيّة متعدّدة الأبعاد، جمعت بين البحث الأكاديميّ ووضوح المنظور، تلائم القارئ المختصّ والقارئ العاديّ ، وجمع بين المعرفة والخبرة الاجتماعيّة ووضوح الرّؤية، والتحق بمثقّفين مزجوا، دائمًا، بين الواقع الموضوعيّ وإرادة التّغيير، وآمنوا بأنّ نقاط الماء المتواترة توهن الصّخر وتثقبه. كلّ ما سبق يجعل من كتاب الكيانات الوظيفيّة جديرًا بالقراءة والاحتفاء، لكونه إضافةً نوعيّة إلى ’العلم السّياسيّ‘ الذي يحتاجه العالم العربيّ اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى." - فيصل درّاج