عندما اكتشف البترول في المملكة العربية السعودية عام 1938م، لم يكن قد مضى على توحيد البلاد وجمع أجزائها في كيان سياسي واحد إلا سنوات قليلة. تغطي الصحراء معظم أراضيها وتقلّ فيها الأمطار. تنعدم بين أجزائها المتباعدة المواصلات وتفتقر إلى المدارس والمستشفيات. أوضاعها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية تجعلها في أمسّ الحاجة إلى التنمية.
عندما جاء البترول بإنتاج متواضع بعد الحرب الكونية الثانية، ثم بدأ يرتفع شيئا فشيئاً ويرتفع معه الدخل الحكومي، بدأت مسيرة التنمية الاقتصادية وأخذت منهجاً تخطيطياً مع بداية الخطّة الخمسية الأولى عام 1970م.
تابع المؤلف مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية منذ بدايتها كمتخصّص في علم الاقتصاد ومسؤول في وزارة المالية. وبعد استقالته من العمل الحكومي عام 1979م، أنشأ مركزاً للبحوث والدراسات الاقتصادية ونشر العديد من الدراسات والمقالات في الصحف والدوريات المحلّية والعربية والأجنبية.
جمع المؤلف في هذا الكتاب رؤيته للمشهد الاقتصادي في المملكة العربية السعودية، وسجلاً للتاريخ الاقتصادي للمملكة، راصداً جذور القضايا الاقتصادية التي تواجهها اليوم ومسهماً في البحث عن رؤية جديدة وحلول لهذه القضايا.
وقد عرف المؤلف بنقده للسياسات الاقتصادية والمالية الحكومية التي يرى أنها غالباً ما تقدم على الإنسان والاستهلاك على الاستثمار.
من مواضيع الكتاب نذكر: "نظام النقد الدولي والأزمات المالية الدولية"، "بعض الجوانب الإقتصادية للمشكلة الإسكانية"، "البترول عند المالك والمستهلك"، "عوائد النفط المالية والثروة الإقتصادية الحقيقية"، "الإقتصاد السعودي ومستقبل ما بعد البترول"، "الكساد ومشكلة الطاقة الصناعية الفائضة"، "الإقتصاد السعودي ومرحلة الركود الإقتصادي"، "الآثار الإقتصادية لتراجع عائدات النفط والتعامل معها"، "نحو خصخصة المشاريع الحكومية في المملكة العربية السعودية"، "أسواق المال الخليجية والإستثمار الصناعي"، "العمالة الوطنية بين البيروقراطية والحرية الإقتصادية"، اليورو وأثره على إقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي"، "الإقتصاد السعودي والإستثمار الأجنبي"، "قراءة في فلسفة التخصيص بين العدالة الإجتماعية والكفاءة الإنتاجية"، "الفساد الإداري والمالي في العالم العربي ودول الخليج"، "الدين العام والشفافية ومعالي الوزير"، "البعد الإستراتيجي في معادلة التنمية الإقتصادية"، "مستقبلنا بعد النفط".