تعتبر القدس إحدى أصعب قضايا مفاوضات الحلّ النهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل. ومما ضاعف هذه القضية تعقيداً، الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، والادعاءات أن الموقع المرتقب لهذه السفارة هو ملك للاجئين الفلسطينيين صادرته إسرائيل منذ...

تعتبر القدس إحدى أصعب قضايا مفاوضات الحلّ النهائي بين الفلسطينيين وإسرائيل. ومما ضاعف هذه القضية تعقيداً، الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، والادعاءات أن الموقع المرتقب لهذه السفارة هو ملك للاجئين الفلسطينيين صادرته إسرائيل منذ سنة 1948.
وقد قامت جماعة من الفلسطينيين بجمع الأدلة التي تثبت الملكية الفلسطينية لهذا الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 31,250 متر مربع (7,7 اكرات)-وهو موضوع هذا البحث الذي يتناوله هذا الكتاب، من محفوظات لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين (UNCCP) في نيويورك، ومن مكتب السجلات العامة (PRO) في لندن، ووزارة الخارجية الأميركية، وبلدية القدس، وسجل ملكية الأراضي (الطابو)، ووزارة العدل الإسرائيلية، ومن ورثة الملاّك الأصليين.

ويقول الباحث وليد الخالدي بأن بحثه هذا استغرق ستة أعوام، وساهم فيه نحو 40 شخصاً، وشكل تعذر معاينة المسّاحين لهذا الموقع، وقيام إسرائيل بإعادة تقسيم وترسيم قطعة الأرض المشار إليها، عوائق واجهها هذا البحث. وعلى الرغم من ذلك، فقد توصل الباحث فيه إلى أدلة تثبت أن 70%، على الأقل، من مساحة هذا الموقع هي أملاك خاصة للاجئين، يبلغ نصيب الأوقاف الإسلامية فيها أكثر من ثلثيها.

وفي 15 أيار/مايو 1948، وهو آخر أيام الانتداب، كان يملك هذا الموقع 76 فلسطينياً. وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 1999، وجهت اللجنة الأميركية من أجل القدس (ACJ) رسالة إلى وزيرة الخارجية الأميركية، مادلين أولبرايت، ضمنتها خلاصة نتائج هذا البحث، وطلبت عقد اجتماع لعرض هذه النتائج ومناقشتها مع وزارة الخارجية على هذه الرسالة قبل 28 كانون الأول/ديسمبر.

وجاء فيه أن على جماعة البحث أن ترسل كل ما لديها من معلومات إلى وزارة الخارجية ليتم حفظها في الملفات. وبناء على خطوة السفارة وانعكاساتها على عملية السلام وعلى صدقية الولايات المتحدة، ونتيجة المراسلة مع وزارة الخارجية، شعرت اللجنة الأميركية من أجل القدس بأن البديل الوحيد أمامها هو النشر العلني.