موضوع هذه الدراسة هو البحث في السياسة التي وضعتها إسرائيل إزاء القدس (والشرقية والذات)، وفي الأساليب والخطوات الإدارية التي اتخذتها لترجمة هذه السياسة إلى أرض الواقع كي تصبح القدس الشرقية شقاً مكملاً للقدس الغربية، ولتكوّنا معاً عاصمتها الموحدة، وكذلك دراسة التغييرات...

موضوع هذه الدراسة هو البحث في السياسة التي وضعتها إسرائيل إزاء القدس (والشرقية والذات)، وفي الأساليب والخطوات الإدارية التي اتخذتها لترجمة هذه السياسة إلى أرض الواقع كي تصبح القدس الشرقية شقاً مكملاً للقدس الغربية، ولتكوّنا معاً عاصمتها الموحدة، وكذلك دراسة التغييرات القانونية الناجمة عن الضم (في إطار القانون الداخلي-الإسرائيلي) وإسقاطاتها على مكانة سكانها الفلسطينيين وحقوقهم، ومناقشة تلك السياسة وتلك الأساليب في ضوء القانون الدولي والاتفاقيات الفلسطينية-الإسرائيلية.
وتقع الدراسة في أربعة فصول: يتناول الفصل الأول وصفاً مختصراً لاحتلال القدس الشرقية سنة 1967، ثم شرحاً لخلفية قرار حكومة إسرائيل بضمها غليها، وكيفية ترجمة هذا القرار السياسي إلى واقع قانوني، من خلال سرد القوانين التي سنت بهذا الشأن وتحليل أهم بنودها. ويأتي الفصل الثاني ليحلل السياسة التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتثبيت ضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، واليت تضمنت خطوات عملية كمصادر الأراضي العربية وبناء المستعمرات اليهودية عليها (وهو الضم الفعلي)، إلى جانب اتخاذ خطوات إدارية-قانونية ذات بعد إعلامي واضح تؤكد أن "القدس الكاملة والموحدة عاصمة إسرائيل" (وهو الضم الإعلامي)، شاركت فيها –إلى جانب الحكومة- السلطتان القضائية والتشريعية أيضاً. أما الفصل الثالث فموضوعه "مسألة القدس في ضوء القانون الدولي والاتفاقيات الإسرائيلية-الفلسطينية".

أما الفصل الرابع فيبحث في الإسقاطات القانونية لضم القدس الشرقية إلى إسرائيل، وفي السياسة التي اتبعتها خلال تسعة وعشرين عاماً من الاحتلال تجاه المدينة وسكانها الفلسطينيين. ويتم شرح هذه الإسقاطات على حياة ومكانة المدينة وسكانها من خلال التوجه إلى القوانين والأنظمة وتحليلها، فضلاً عن مناقشة قرارات محكمة العدل الإسرائيلية ذات العلاقة، وذلك في سبعة مجالات متعددة بينها: حق الإقامة، حق الانتخاب والترشيح الضرائب، التخطيط والبناء.