لم تعالج مظالم السلاطين قضائيا منذ ظهورها في الزمن السحيق ولم يفرد لها باب في الفقه الإسلامي الامامي فضلا عن غيره فكانت هذه الاطروحة لتقديم الاجوبة والحلول وعروض معالجة مظالم السلاطين بدراسة فقهية في الأسس التي استنبطها الباحث والتطبيقات التي استخرجها وافترضها وذلك ضمن أنظمة حديثة في الفكر والآليات لا تتعارض مع الشرع المقدس بل هي محل تطابق و وفاق مع النصوص الشرعية و فحواها وهي بالتالي نظرة فقهية لحياة افضل في ظل حكام لا يظلمون أو لا يمكنهم ذلك. تتضمن الدراسة عرضا تحليليا لبعض المحاولات السابقة التي اقتربت من فحوى الموضوع ولكنها لم تتناوله وكذلك تتضمن دراسة الأسس العقلية والفطرية والعرفية إضافة إلى الأسس الشرعية التي اسهب الباحث في بيانها وشرحها و استنباط بما يعتبر حقا سبق علمي وفقهي لم يطرق بابه من قبل. خلصت الدراسة إلى تأسيس قضاء مختص بمظالم السلاطين مع تقديم كامل الضمانات لنجاحه وديمومته ضمن هندسة جديدة في عالم القضاء. الدكتور علي الشمري له بحوث وكتابات سبق نشرها اهتمت بالمعالجة الجديدة الأصيلة لمشكلات معاصرة بتناول من زوايا حديثة.