ما قد يبدو في بلدان الخليج من حداثة وعقلانية اقتصادية لا يعدو كونه، في نظر الباحث، صورة سطحية ليس لها من التحديث إلا مظهره.

ربما لأن العملية التحديثية كانت قد بدأت متأثرة بمبادرات السلطنة العثمانية ونموذجها. وربما لتناقض العقلانية في تسيير أمور المجتمع مع إقحام الشأن الإلهي في تدبير أموره. وربما حرصاً من القيّمين على شؤون الخليج على حفظ توازنات معطوبة بين فئات مجتمعية متقاربة الغايات والمعالج ابتداءً من القبائل ورؤسائها وانتهاءً بالنخب الأميرية والأسر الحاكمة مروراً بالإداريين والعمال المأجورين والخبراء الأجانب ورجال الدين.

لكن وراء هذه اللاعقلانية الظاهرة تكمن عقلانية مخصوصة قد تكون عقلانية التقاليد النهج التراثي التي يحاول الباحث تبيّن معالمها مع ما يتصل بها من قيم تتعلق بالعمل أو بالنعمة الإلهية أو بالتقشف والتبذير أو بتغليب المناحي السياسية على الجدوى الاقتصادية.