تكمن سلطة القبائل في تنظيمها الاجتماعي وقدرتها على إثارة التجزئة وإقامة الأحلاف في آن واحد. في هذا المجال يميّز الدكتور الخوري بين القبيلة والعشيرة على أساس أن الانتماء القبلي يحدّد المنزلة الاجتماعية للفرد وتحدّد العشيرة حقوقه وواجباته. فالقبائل العربية مصنّفة إلى أصول وغير أصول، تعود الأصول بنسبها إلى جذور قديمة قبل الإسلام.

أما العشائر فتتحكم في حق المرعى والأحياء، وفي أمور الزواج والطلاق والأعراض، وفي شؤون الدفاع والحماية، وقضية الثأر والدية. هذه الأمور تمارسها العشائر كمجموعة واحدة موحدة ـ الكل للفرد والفرد للكل. فالخروج عن المجموعة ضرب من ضروب الخيانة جزاؤه "العزل" أو "الطرد" أو "التبرئة"، أي الفرز عن المجموعة حتى يبرأ.

ولئن كانت القرارات في التنظيمات العشائرية تؤخذ بالإجماع، ويشارك في اتخاذها أهل الحل والربط، فإن الحقوق في المفهوم القبلي أعراف مكتسبة سلفاً لا تحتاج إلى برهان أو تبرير، ولا إلى شهادة شعبية كالتصويت أو التشريع النيابي.