يأتي هذا الكتاب في عصر يسوده التفلت الجنسي ليبيِّن حكم الشرع الإسلامي في الزنا، وليردَّ على شبهة قسوة الإسلام ووحشيته.

فالزنى آفة تدمِّر المجتمع الذي تتفشى فيه، ولذلك نهى الإسلام عن الزنى بأمره تعالى الواضح الصريح الذي لا لبس فيه فقال: ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً ﴾... [سورة الإسراء: آية 32].
ومدح الذين يتورعون عن هذه الفاحشة فقال:

﴿وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آَخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً﴾.. [سورة الفرقان: آية 68]؛ فقرن بين الشرك بالله تعالى، وقتل النفس، والزنى.

وبما أن بعض البشر لا يتورعون عن المخالفة والإجرام، ولا تردعهم إلا العقوبة، والله تعالى أعلم بعباده وهو يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فقد شرع الإسلام عقوبة للزنى، في قوله عزَّ من قائل: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾... [سورة النور: آية 2].

وهذا الكتاب يبيِّن بأسلوب علمي رصين، وبأدلة ساطعة قاطعة من الكتاب والسنّة، أن الجلد هو عقوبة الزنى، وهي ليست عقوبة بسيطة، لإيلامها وعلانيتها التي ينتج عنها تشويه سمعة المعاقب في المجتمع.

وتشدَّد هذه العقوبة فيقتل الزاني والزانية إن كانا من المفسدين في المجتمع الذين لا تردعهم عقوبة تبقيهم أحياء، والأفضل للمجتمع التخلص منهم، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حيث رجم ماعزاً والغامدية، والله تعالى أعلم بما يشاء.