حتى الحادي عشر من يناير عام 2021، كان نظام الحكم في عُمان هو نظام الحكم الوراثي الوحيد في العالم الذي لم يكن يعترف بالتوريث على مستوى التشريع، ولم يكن هنالك ولاية للعهد مُعترف بها على مستويَيْ التسمية والمأسسة، رغم أن الحكم السلالي الوراثي في عُمان مستمر منذ عام 1624.

هذه الدراسة، وهي الأولى من نوعها التي تتصدى لمناقشة علمية تاريخية معمقة لنظام الحكم في عُمان، حاولت تقديم إجابات عن كثير من الأسئلة التي شغلت الباحثين والدارسين من قبيل، سؤال التوريث وجذور الغموض الذي أحاط بتاريخ نظام الحكم، وبالتاريخ السياسي لعُمان عموماً.

وفي الوقت ذاته، أثارتْ وبحثت في أسئلة أخرى، على قدر كبير من الأهمية، من قبيل: كيف انتقل نظام الحكم في هذا البلد مما وصفته الدراسة بطور "إمامة الإنتخاب" إلى طور "إمامة التوريث"، ثم إلى طور "السلطنة الوراثية"، أو من نظام حكم قام على "الإختيار المفتوح" إلى نظام حكم يقوم على "الإختيار المُغلق"؟...

وما الظروف والعوامل التي أسهمتْ في هذا الإنتقال؟...

ولماذا يجمع هذا النظام بين ما بدا وكأنه صورة من صور التناقض في بنية الحكم، وهي: عدم جواز ولاية العهد من جهة، والقبول وممارسة التوريث من جهة ثانية؟ وهل للحركة الإباضية، التي تُوصف بأول حزب سياسي في الإسلام، دور في ذلك؟...