إن الإرهاب ظاهرة قديمة عرفتها المجتمعات البشرية دومًا. لكن الدول لم تتفق حتى تاريخه على تعريف جامع له. وإذا كان الإرهاب قد بدأ بطرق بدائية فإنه تطوّر أكثر مع تطور الحضارات ودخولها عالم شبكة الإنترنت. ومع وجود الإنترنت ظهر حق جديد للفرد، هو حقه في استخدام هذه التكنولوجيا وتصفح مواقعها للوصول إلى المعلومة تمكينًا لحقه في الاطّلاع والمعرفة وإبداء الرأي، وبرز في المقابل واقع تصفح المواقع الإلكترونية للمجموعات الإرهابية الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى تبني المتصفح لأفكار هذا التنظيم أو يجعله على الأقل من ذوي الخطورة الأمنية. وظهرت مع مواقع التواصل الاجتماعي تقنية مشاركة المعلومات والصور والفيديوهات، إما بوضعها على حساب الفرد على أيٍّ من هذه المواقع، أو بإرسالها إلى صديق افتراضي أو إلى مجموعة افتراضية، ممّا ساهم في نشر أفكار التنظيمات الإرهابية وأخبارها. هذا من جهة.
أما من جهة ثانية، فكما أن الدول بدأت تنتهج الوسائل الإلكترونية للقتال بدل التواجه المباشر في ساحة الميدان وتكبّد الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الكلفة العسكرية، أو بدأت تنتهج ما يسمى بالهجمات السيبرانية وهي نوع من الجرائم الإلكترونية، أيضاً نهجت التنظيمات الإرهابية المسار عينه، وقامت بشنّ هجمات سيبرانية على دول عدة، قد يكون أهمها التجسس الإلكتروني، رامية من خلال ذلك إلى الاستحصال على معلومات أمنية وعسكرية تستغلها للتخطيط لأعمالها الإرهابية وتنفيذها. إن هذا التطور التكنولوجي الرهيب، والمتطور أكثر يومًا بعد يوم لم يقابله في لبنان أي تعديل تشريعي للنصوص المعرّفة للأعمال الإرهابية والآيلة إلى مكافحتها. بل إن "قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي"، لم يذكر الجريمة الإرهابية الإلكترونية. يبحث هذا الكتاب في مدى ملاءمة النصوص القانونية الموجودة والنافذة للواقع الجرمي المتطور باستمرار باستخدام التنظيمات الإرهابية لشبكة الإنترنت، ومدى كفاية هذه النصوص لمواجهة هذا الواقع.