يطمح بفصوله الخمسة إلى تحليل عشرية من تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس، وهي عشرية كانت بلا شك مرتبكة طورًا ومتعثرة طورًا آخر، ولكنها رغم ذلك كله تمكّنت بالتدريج من فتح ورش متعددة لبناء هذا الانتقال عبر سنّ دستور رسّخ حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية ودعّم أركان الدولة المدنية وأتاح لمختلف النخب السياسية التداول السلمي على السلطة. كما استطاعت التجربة توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتنظيم التنافس الانتخابي حتى استوى المعمار السياسي للتجربة قائمًا. جرى ذلك كله بالتوازي مع ترتيب العلاقة مع ماضي الانتهاكات أملًا في المصالحة. مع أهمية هذا المنجز السياسي ظلت الخطوات المقطوعة متعثرة؛ إذ أخفقت جل النخب السياسية المتعاقبة على الحكم بشكل ذريع أحيانًا، حين عجزت عن تلبية تطلعات فئات اجتماعية واسعة: سكان دواخل البلاد وأريافها وشبان أحزمة المدن المهمّشة، في الشغل والتنمية والخدمات الاجتماعية، ما غذّى مشاعر الحرمان والإحباط التي ستظل خزّانًا قابلًا لمختلف أشكال الاستثمار على نحو يهدد التجربة برمّتها.