سورية، فكرةٌ اكتسبت قوتها من ذلك التاريخ الحافل بالحضارات المتعاقبة منذ آلاف السنين، ومن تلك الجغرافيا المحورية التي تشابكت فيها طرق التجارة والاحتكاك الحضاري وتلاقي القارات، فضلًا عن الأطماع الخارجية التي عبّرت عن نفسها بمشاريع استعمارية وأعمال عدوانية ضدها، فاقترن التاريخ فيها بالجغرافيا لتتوالد التجارب والذاكرات الجماعية التي أسست جميعها مشروعًا وطنياً وهويةً تنزع إلى التحرُّر والاستقلال وبناء دولةٍ وطنية ما لبثت أن عزّزت هذين الهوية والمشروع الوطني عبر مخاض طويل من الحراك السياسي ومن الصراع والصمود في وجه التهديدات الخارجية التي زادت بدورها من قوة هذه الفكرة. وإذا كان الدستور في أي بلد يمثّل - إضافة إلى كونه مجموعةَ القواعد الناظمة لفصل السلطات وللحكم ولشكل الدولة ودورها - الوثيقةَ الأكثر تعبيرًا عن هوية البلد وعن مشروعه الوطني، وعن خيارات الدولة التي تعبّر عن إرادة مواطنيها في مختلف فئاتهم، فإن هذا الكتاب، الذي يقدِّم قراءةً تاريخية سياسية للدساتير السورية على مدى قرن من تجربة حياة الدولة الوطنية السورية في حدودها القطرية، يقدِّم في الوقت نفسه تأريخاً للتطورات والمخاضات السياسية وللأحداث الكبرى التي عرفتها سورية هذه، وكان لها دور في تحديث المشروع الوطني السوري على مدى القرن الأخير مع الاحتفاظ بالثوابت الأساسية، وهو تحديثٌ انعكس بوضوح على صيغ الدساتير التي رافقت عهود تلك التحولات. يتابع الكتاب تطور مكوِّنات المشروع الوطني السوري منذ الانفصال من الدولة العثمانية إلى اليوم وكيف كان يتم التعبير عن هذا المشروع في الأنظمة السياسية المتعاقبة على حكم سورية وفي الدساتير التي كانت هذه الأنظمة تضعها لحكمها وفي الهندسات الدستورية لتلك الأنظمة مثل القوانين الانتخابية وقوانين الأحزاب. يلقي الكتاب الضوء على برنامج دمشق لعام 1919 كنص يحتوي على المقوِّمات الأساسية للمشروع الوطني السوري، مرورًا بأول دستور وُضع للمملكة العربية السورية، ومن ثم الدساتير الجمهورية التي وُضعت للدولة السورية القطرية منذ عام 1928، وصولًا إلى آخر دستور عرفته البلاد عام 2012 وما أعقبه من مشاريع دساتير لم تجد طريقها إلى الإقرار. يخوض الكتاب في مختلف المحطّات السياسية المفصلية التي عرفتها سورية، وصولاً إلى الحرب الأهلية ذات الأبعاد الإقليمية والدولية التي تدور رحاها على أرضها منذ عام 2011 حتى اليوم، ملخّصًا الاقتراحات المطروحة لخروج البلاد من هذه الأزمة من خلال دستور جديد ومؤكدًا أهمية تعزيز المشروع الوطني السوري وتحديثه انطلاقًا من الثوابت التي وضعها الآباء المؤسسون للدولة السورية.