إن من مقومات الدول الحديثة والدول الديمقراطية بشكل خاص، أن تتوزع السلطات فيها وتنفصل عن بعضها البعض، إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، حيث تؤلف كلّ منها سلطة مستقلة تلعب دورها ضمن حدودها وما أنشأت من أجله.لا يمكن للمشترع أن يستشرف كافة المنازعات التي يمكن أن تطرأ في...

إن من مقومات الدول الحديثة والدول الديمقراطية بشكل خاص، أن تتوزع السلطات فيها وتنفصل عن بعضها البعض، إلى سلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية، حيث تؤلف كلّ منها سلطة مستقلة تلعب دورها ضمن حدودها وما أنشأت من أجله.
لا يمكن للمشترع أن يستشرف كافة المنازعات التي يمكن أن تطرأ في المستقبل، وأن يضع لها الحلول المناسبة والمسبقة.
من هنا برز دور كل من الفقيه والقاضي، فالأول يشرح النص ويعلق عليه، أما الثاني فيقوم بمهمة تطبيق النص ووضع الحل القانوني المنصوص نظرياً موضع التطبيق العملي.
الأمر الذي يوجب على رجل القانون البقاء على الإطلاع دائم على آراء من سبقه، وبخاصة ما صدر عن المحاكم من إجتهادات تصبح مع الوقت مرشداً للعاملين في المجال الحقوقي.
صدر أول قانون أصول محاكمات جزائية في لبنان بتاريخ 18 أيلول 1948 وتبعه بتاريخ 10 أيار 1950 صدر تنظيم قضائي أخذ بنظام القاضي المنفرد وألغى محاكم الصلح والمحكمة الإبتدائية وأعاد محكمة التمييز بالإضافة إلى تعديلات أخرى.