يعتبر الإتحاد الأوروبي منظمة دولية إقليمية فريدة من نوعها، فهي منظمة فوق الدول، لها أجهزة إتحادية تتنازل فيها الدول عن جزء من سيادتها بهدف تحقيق الإندماج الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك يعتبر أكبر تكتل إقليمي وتجربة عالمية وتاريخية لما تمثله من زخم وغنى على شتى المستويات...

يعتبر الإتحاد الأوروبي منظمة دولية إقليمية فريدة من نوعها، فهي منظمة فوق الدول، لها أجهزة إتحادية تتنازل فيها الدول عن جزء من سيادتها بهدف تحقيق الإندماج الأوروبي، بالإضافة إلى ذلك يعتبر أكبر تكتل إقليمي وتجربة عالمية وتاريخية لما تمثله من زخم وغنى على شتى المستويات والأصعدة السياسية والإقتصادية والأمنية والإجتماعية والثقافية.
وترجع جذور فكرة التكامل الأوروبي إلى مشروع مارشال الأمريكي عام 1947، الذي إشترط على دول أوروبا أن تتفق على حجم المساعدة المطلوبة، وأن تنسق عملية إنعاشها الإقتصادي، وأن تقلص الحواجز التجارية فيما بينها، فكانت الإستجابة لهذا الطلب ن طرف وزير خارجية فرنسا روبار شومان الذي إقترح في ماي 1950 في تصريح تاريخي له تجميع مصادر الفحم الحجري والصلب بين فرنسا وألمانيا في منظمة مفتوحة لكل الدول الأوروبية، الأمر الذي أصبح واقعاً بعد توقيع معاهدة باريس بتاريخ 18 أفريل 1951، وأدى ذلك إلى تأسس مجموعة الفحم والصلب بين الدول المؤسسة الست (فرنسا، ألمانيا الإتحادية، بلجيكا، إيطاليا، هولندا، لوكسمبورغ)، وكان الهدف منها هو إحلال السلام بين الأمم الأوروبية والجمع بينها على قدم المساواة وخلق التعاون من أجل إعادة إعمار أوروبا نتيجة الدمار الذي حل بها بعد إنتهاء الحرب العالمية الثانية.
وبالإعتماد على الأحكام ذات الأهداف الإقتصادية أساساً وبمنحها تفسير موسعاً وبناء على هذه المبادئ فإن محكمة العدل تحمي الحقوق الأساسية بتكريس الحقوق الإقتصادية والإجتماعية، فضلاً عن الحقوق المدنية والسياسية، أي أن الإتحاد الأوروبي يضمن الحقوق الأساسية، ويعتبر أن إحترامها جزء لا يتجزأ من وجوب إحترام المبادئ العامة.
ومما جعل موضوع حقوق الإنسان في الإتحاد الأوروبي جدير بالدراسة - فضلاً عن ندرة دراسات أكاديمية ومراجع باللغة العربية في هذا المجال - أنه يمثل مع الديمقراطية وسيادة القانون القيم الرئيسية للإتحاد الأوروبي فهو يسعى إلى ضمان إحترام كافة حقوق الإنسان - سواءٌ أكانت هذه الحقوق مدنية أو سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية - في كل مكان، كما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأُعيد تأكيده في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان عام 1993، كما يدعم الإتحاد الأوروبي حقوق النساء والأطفال والأشخاص المنتمين للأقليات، بالإضافة إلى دعم حقوق الأشخاص المشردين.