تصنيف الشركات عادة بــ"شركات أشخاص" و "شركات أموال"؛ فالأولى يؤخذ فيها من جهة بالإعتبار الشخصي للشركاء، كما إن مسؤولية الشريك لا تقف عند حد كمية المال الذي يكون قد وضعها في تصرف الشركة للعمل، إنما تتعداه لتتناول كل ما يملكه الشريك، بحيث تشكل ضمانة أكبر لمسؤوليته التي تشمل...

تصنيف الشركات عادة بــ"شركات أشخاص" و "شركات أموال"؛ فالأولى يؤخذ فيها من جهة بالإعتبار الشخصي للشركاء، كما إن مسؤولية الشريك لا تقف عند حد كمية المال الذي يكون قد وضعها في تصرف الشركة للعمل، إنما تتعداه لتتناول كل ما يملكه الشريك، بحيث تشكل ضمانة أكبر لمسؤوليته التي تشمل أيضاً مسؤولية الشركة.
أما الثانية، فإن ما يؤخذ فيها بعين الإعتبار ليس الإعتبار الشخصي للشريك، إنما كمية المال التي يكون قد وضعها (الشريك) في تصرف الشركة، أي في "الرأسمال"، فيمحي إعتباره الشخصي بعد ذلك لتنحصر المسؤولية بمال الشركة وحدها، الذي يجسده رأسمالها.
هذا هو الحد الأهم الذي يميز هذين النوعين من الشركات، وتصنّف مع شركات الأشخاص، شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، بينما تصنف مع شركات الأموال الشركة المساهمة المغفلة (ومن ضمنها الشركة القابضة وشركة الأوف شور) وشركة التوصية بالأسهم، وأما الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فهي تستعير مقوماتها من كلا النوعين من الشركات، وتبقى الإشارة إلى أن شركات الأموال هي الأهم والأوسع إنتشاراً.
ولما كان لشركة الهولدنغ وشركة الأوف شور بصورة خاصة، إهتمام من قبل غير اللبنانيين، فإننا ننشر ما يتعلق بهما باللغة الإنكليزية أيضاً، لكونها اللغة الأكثر إستعمالاً في عالم الأعمال؛ ولما كان مجال عمل هذه الشركات واسعاً، يصل في حالات كثيرة إلى المجال الدولي، ويؤدي أحياناً إلى نشوء منازعات مع الشركات الأجنبية قد تضطرها للجوء إلى التحكيم الدولي لحلها، فقد عالجنا في كتاب رابع المسائل المختصة بــ"التحكيم الدولي".
علماً بأننا ننشر أيضاً النصوص القانونية الراعية للمواضيع المذكورة، معدلةً لغاية تاريخ صدور هذا الكتاب، كي يستأنس بها بسهولة من يرغب عند اللزوم.