تشكل الندرة في تصنيف (الأحكام القضائية) وقلة الإختصاص لدى بعض الحقوقين، عاملان محفزان للعمل على تصنيف بعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية في لبنان، وهو ما سلكه مؤلف هذا الكتاب/ المحامي "عبد السلام محمد محمود"، معتمداً على التنوع وعدم التكرار في المواضيع...

تشكل الندرة في تصنيف (الأحكام القضائية) وقلة الإختصاص لدى بعض الحقوقين، عاملان محفزان للعمل على تصنيف بعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الشرعية في لبنان، وهو ما سلكه مؤلف هذا الكتاب/ المحامي "عبد السلام محمد محمود"، معتمداً على التنوع وعدم التكرار في المواضيع المنتقاة في هذا العمل الأرشيفي –الوثائقي- عن تفاصيل تلك الأحكام وحيثياتها وقد غلفها بشيء من التحليل والتوضيح لتستقيم المعلومات لدى الباحث والمحامي وكل مهتم في هذا المجال.
والعمل في مجمله ينطوي على عرض أحكام صادرة عن المحاكم الشرعية في لبنان كما هي، إضافة إلى التعليق والدراسة والتحليل بهدف معرفة كيف توصل القاضي إلى حكمه في قوله على سبيل المثال: لهذه الأسباب: قررت المحكمة بإجماع الآراء (...) قراراً وجاهياً بحقهم جميعاُ في الدرجة الأخيرة أفهم علناً على الأصول".