تعتبر العقود الادارية من أهم الأساليب التي تتبعها الادارة في تنظيم وتسيير المرافق العامة، باعتبارها أكثر الطرق استعمالاً من الناحية العملية، وذلك لقيامها على اساس فكرة تمكين الادارة من تحقيق المصلحة العامة باتباع أسلوب الرضا والتفاهم الودي بينها وبين المتعاقد معها.ولما...

تعتبر العقود الادارية من أهم الأساليب التي تتبعها الادارة في تنظيم وتسيير المرافق العامة، باعتبارها أكثر الطرق استعمالاً من الناحية العملية، وذلك لقيامها على اساس فكرة تمكين الادارة من تحقيق المصلحة العامة باتباع أسلوب الرضا والتفاهم الودي بينها وبين المتعاقد معها.
ولما كان العقد الاداري لا يبرم لتحقيق مصلحة شخصية للمتعاقد بل يبرم لتحقيق غرض أساسي هو تنفيذ المرافق العامة وتحقيق النفع العام، فإن هذا العقد قد يفرض على الغير بعض الإلتزامات كما أنه يرتب بعض الحقوق والمزايا.
وبسبب اختلاف الفقهاء في إيجاد الأساس القانوني السليم الذي يبرز امتداد آثار العقد الإداري إلى الغير. جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء حول شريحة مهمة وهم "الغير الذين تمتد إليهم آثار العقد الاداري على الرغم من أنهم ليسوا اطرافاً فيه ويكونون فيه مركز ضعيف بالنسبة لمركز الادارة والمتعاقد معها". ولما كان هؤلاء يمكن أن يكونوا شركات أو جمعيات أو غيرها من مؤسسات. فإم الأساليب التي تتبعها الادارة معهم هي "العقود الادارية" لذلك كله كان لا بد من دراسة "أثر العقد الاداري بالنسبة إلى الغير" وفقاً لما استقر عليه الحال في فرنسا ومصر والعراق، أي أن المؤلف اتخذ من هذه الدول الثلاث نماذج لدراسة هذا الأثر على الغير، مقسماً عمله إلى بحث تمهيدي وأربعة فصول تناول فيها ماهية العقود الادارية، وتحديد معنى الغير ومدى خضوع العقد الاداري لقاعدة نسبية الآثار، والنظريات التي تبنت وضع الأساس القانوني السليم لامتداد آثار العقد تجاه الغير، ومن ثم أهم الالتزامات التي يفرضها العقد الاداري على الغير وأخيراً بيان للحقوق التي يتمتع بها الغير في العقود الإدارية...