يعد هذا الكتاب قراءة تحليلية ونقدية في قانون أصول المحاكمات المدنية في ضوء الفقه والاجتهاد. تصدى الدكتور بيار طوبيا خلاله لـ "إشكالية القرارات الفاصلة بطلبات وقف التنفيذ، بدراسة موسعة وناجحة. فدخل إلى عمق تفاصيلها، وأمعن في تدقيق وتحليل وكنوناتها، وأظهر موقف الاجتهاد...

يعد هذا الكتاب قراءة تحليلية ونقدية في قانون أصول المحاكمات المدنية في ضوء الفقه والاجتهاد. تصدى الدكتور بيار طوبيا خلاله لـ "إشكالية القرارات الفاصلة بطلبات وقف التنفيذ، بدراسة موسعة وناجحة. فدخل إلى عمق تفاصيلها، وأمعن في تدقيق وتحليل وكنوناتها، وأظهر موقف الاجتهاد منها، وواقع نظامها القانوني تشريعاً وقضاءً. وتوقف عند رأي الغالبية الكبرى في الإجتهاد، وانتقد الرأي المخالف الصادر عن الأقلية وبالأخص في مجال التعليل الذي لا يأتلف مع القرارات الفاصلة في طلبات وقف التنفيذ، وأعطى البراهين والحجج المقنعة في هذا المجال. من هنا تأتي أهمية هذه الدراسة التي تشكل دليلاً لكل طالب وحلولاً للمشكلات التي تعترضه في نطاق القرارات المتعلقة بوقف التنفيذ، فهي ذات فائدة كبرى، ومرجع مهمَ لرجال القانون –قضاة ومحامين- وكل باحث عن حلول لمشاكل وقف التنفيذ والتي هي مشاكل اعتيادية، يومية، تلازم معظم قضايا التنفيذ، والطعون في الأحكام المراد وقف تنفيذها.
وبناءً على ما تقدم قسمت الدراسة إلى قسمين: القسم الأول: الطبيعة والتوصيف القانوني. والقسم الثاني: النظام القانوني. واخيراً توصيات ومقترحات وملحق النصوص القانونية وملحق الاجتهاد.